«عكاظ» تنشر ملامح من تنظيم هيئة الصحة العامة

تنشر «عكاظ» ملامح من (تنظيم هيئة الصحة العامة)؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويتضمن إنشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها بما فيها الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع وتشغيلها، وفقًا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة. ونصت الموافقة على استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة في ممارسة صلاحياته واختصاصاته إلى حين إعادة تشكيله.
وشدد القرار على أن يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة؛ التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية لها.
وتهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، وللهيئة وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها، وإعداد الإستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. وترصد الهيئة وتتقصى المخاطر والأمراض المعدية وغير المعدية المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، واعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض المعدية وغير المعدية، ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية.
كما تضع الأدلة والإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومراجعتها وتحديثها دوريا، ووضع إجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية وإجراءات إحالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس أنشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تعمل على تحديد الأولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال، وتطويرها، ووضع الضوابط والمعايير المهنية المشمولة في اختصاصها؛ لممارسة الأعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص.