شرع القضاء العسكري في ملاحقة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بفعل مسؤوليته سواء المباشرة أو غير المباشرة عن هروب أو تهريب الموقوف داني الرشيد المتهم بقتل أحد الأشخاص من سجن الجهاز في ساحة العبد الأسبوع الماضي، وأسس هذا الادعاء إلى مرحلة جديدة من التعاطي القضائي مع هذا الجهاز، وغيره من الأجهزة على أي إخفاق يرتبط بدوره ووظيفته. وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في قضية فرار الموقوف داني الرشيد ، وشمل الادعاء، بالإضافة إلى الرشيد، اللواء طوني صليبا والعميد بيار برّاك وخمسة آخرين من بينهم عناصر من حراس السجن، وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة. وتفاوتت الجرائم المدعى بها، كلّ على قدر مسؤوليته في العملية، وأوضح مصدر قضائي ل«عكاظ»، أن الجرائم المدعى بها مختلفة بين شخص وآخر، منهم من اتهم بالتواطؤ ومنهم بتسهيل الفرار ومنهم الإهمال الذي أدى إلى الفرار. وجاء الادعاء على إثر انتهاء التحقيقات الأولية التي تابعها على مدى خمسة أيام مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وخلصت التحقيقات الأولية، التي أجريت بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى أن الرشيد في الشكل كان موقوفاً، لكن في الحقيقة كان حرّاً وليس نزيل زنزانة كباقي السجناء. وأكدت مصادر متابعة للتحقيق ل«عكاظ» أنه بعد الكشف الميداني في كلّ غرف السجن، لا توجد زنزانة كان فيها الرشيد، وقالت إن الرشيد الذي كان يشغل منصب مدير مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي والمستشار الخاص لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، كان يقيم داخل استديو مرفها جدا ومجهّزا بكل وسائل الراحة، من هاتف خاص وتلفاز وخدمة إنترنت (WIFI) خاصة به ويستقبل الزوار على مدار الساعة، كما أنه يتجوّل براحة تامة داخل الحديقة دون قيود. وسعى المحققون في الساعات الماضية إلى تفكيك ألغاز داني الرشيد، لجهة أهميته والأسباب التي أعطته هذا الامتياز في المعاملة. ولفتت المصادر إلى أن الرشيد كان ينعم قبل توقيفه بميزات لا تتوفر حتى لضابط في أمن الدولة، إذ وضعت قيادة الجهاز بتصرفه سيارة عسكرية وهاتفاً عسكرياً رباعياً (يخصص عادة للضبّاط برتب عالية) ومرافقين. وقالت: بعد توقيفه وأثناء جلسة التحقيق معه، كانت عائلة الرشيد تحضر إلى قصر العدل في زحلة بسيارات تابعة لجهاز أمن الدولة وبحماية خاصة. وأضافت أن واقع أمن الدولة قد يفتح الباب على تحقيقات في أجهزة أمنية أخرى تمارس نفس الأسلوب مع أشخاص مقربين منها. ولم يخفِ التحقيق الأولي جانباً مهماً، يرتبط بمعرفة الأشخاص الذين نقلوا الرشيد من داخل السجن إلى الحدود السورية وبأي سيارة، ومن هم الأشخاص الذي سهلوا تهريبه إلى سورية بطريقة غير شرعية. وأفادت المصادر ل«عكاظ» بأن صور الكاميرات أظهرت أن الرشيد كان قبل فراره بساعات قليلة يتجول في الحديقة، وأن سبب فراره هو تلافي نقله إلى سجن روميه بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
