«البيئة»: إحالة 198 مخالفاً لنظام الزراعة إلى جهات الاختصاص

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، (الأحد)، عن رصدها مخالفات على بعض أسواق النفع العام بالمملكة، وإحالة 198 مخالفاً لنظام الزراعة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقاً لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، في ما يتعلق بالقواعد المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الجولات التفتيشية شملت عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعدم توفير ماكينة الدفع الإلكتروني، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، إضافة إلى عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ممارسة الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأعمال البيع والشراء، ووجود حالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
وأكدت الوزارة أنها نفذت أكثر من (18) ألف جولة ميدانية رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ منذ بداية شعبان حتى ال26 منه؛ للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي لرصد عدد المخالفات في أسواق النفع العام (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال الفترة من 22 إلى 26 شعبان الماضي (8,211) جولة في مدن ومحافظات المملكة بجميع المناطق، رصدت من خلالها (198) مخالفة، وأصدرت (535) إنذاراً، مبينة أن جميع المخالفين ستتم إحالتهم للجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقاً لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، في ما يتعلق بالقواعد المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وبيّن التقرير أن منطقة الرياض شهدت أعلى عددٍ من الجولات الرقابية والتفتيشية، مقارنةً بالمناطق الأخرى، بلغت (2,647) جولة، تلتها القصيم ب(1,188) جولة، والشرقية ب(1,166)، ثم تأتي بعد ذلك على التوالي، مناطق، المدينة المنورة (800) جولة، ومكة المكرمة (766) جولة، وعسير (575) جولة، وجازان (466) جولة، وتبوك (216) جولة، ونجران (187) جولة، والحدود الشمالية (129) جولة، والباحة (71) جولة.
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وفق نصوص نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.