فوضى «الديلفري» !

اتهامات تطال موصلي الطلبات (الديلفري)؛ يتسببون في فوضى مرورية، يزاحمون المركبات ويعرضون أنفسهم للدهس، يضايقون عابري الطريق بمراوغاتهم الخطرة وسط الطريق، أغلبهم من العمالة الوافدة التي تثير الريبة في انتشارهم وعدم تقيدهم بالأنظمة، يغيب عنهم التنظيم، عشوائيون في مظاهرهم وقيادة دراجاتهم النارية، تبدو تجمعاتهم واضحة جوار المطاعم الكبرى، والأخطر أنهم يعملون في مهن غير تلك المقيدة في بطاقاتهم.
إن ضبط قطاع توصيل الطلبات، ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة منهم، وإلزامهم بالزي الموحد، وتجهيزات السلامة واحترافية العمل أصبح ضرورة لرفع وزيادة مستوى الموثوقية والأمان في هذا النشاط.
وكشف رصد «عكاظ»، لنشاط توصيل الطلبات عبر الدراجات مخالفات عدة مثل: التهور في القيادة والانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بالمسارات، والتزام المسار الأيسر للطريق والمراوغة بين المركبات دون لوحات ولا خوذة، والسير على ممرات المشاة والأرصفة دون مبالاة، معرضين حياتهم وغيرهم للخطر.
تحذيرات الوزارة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت قراراً بشأن عقوبات التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي، وحددت غرامة تمكين المنصات الإلكترونية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية؛ 20٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال. فيما حددت غرامة عدم تقيد المنصات الإلكترونية بالآلية المعتمدة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين 10٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال. وغرامة عدم التزام المنصات والمنشآت المشغلة بالبيانات المطلوبة، 50٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال. وغرامة البيانات غير الصحيحة للعاملين 5٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال.
الحرمان من الاستقدام
نبّه المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، إلى عقوبات مخالفة نظام العمل والإقامة ونظام التستر التجاري التي تحذر من تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه أو سجله التجاري أو مركبته، أو بأي طريقة أخرى. وأشار إلى أن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تتمثل في الغرامة بقيمة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل من المملكة، كما أن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أومقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 50 ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وشدد أنه في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحَّل الوافد المخالف على حسابه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
تشغيل الوافد للوافد
المحامي الشريف أوضح أن المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص يرحَّل إلى بلاده، وتشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة، وإذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
وأوضح أن النظام قد أكد أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط إيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وألمح الشريف إلى أن مخالفة نظام التستر التجاري تعرض مرتكبها لمخالفات جسيمة؛ ومنها ما يتعلّق بعمل غير السعودي في تطبيقات التوصيل، التي صدر قرار سابق بتوطينها، ونظراً لما قد يُصاحب هذه الظاهرة من جوانب أمنية وقانونية على مُمَكّني هذه العمالة من مزاولة تطبيقات التوصيل تحت سقف ومُعرِّف مواطن متستر وغير مُدرك لخطورة ذلك، فقد نص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن مدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
1355 دراجة مخالفة
الإدارة العامة للمرور، طالبت قائدي الدراجات الآلية الالتزام بالأنظمة المرورية ومتطلبات السلامة، عند قيادة الدراجة داخل الأحياء أو في الطرق الرئيسية، وشددت عليهم الحرص على ارتداء خوذة رأس تتوافق مع متطلبات السلامة، والتأكد من تركيب لوحة الدراجة الآلية في مكانها المخصص، والالتزام بالمسار المحدد وعدم الدخول بين المسارات، والتقيد بالسرعة المحددة، وترك مسافة أمان كافية.
وأعلنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بلغت نتائجها في 14 يناير 2024م حتى 20 يناير 2024م، عن ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
و جاءت محافظة جدة كأعلى الأرقام في عمليات الضبط وبلغت 698 دراجة نارية، ثم الرياض 180 دراجة نارية، والعاصمة المقدسة 107 دراجات نارية، فالمدينة المنورة 69 دراجة نارية، والطائف 59، والقصيم 58، المنطقة الشرقية 55، جازان 22 دراجة نارية، وتبوك 21، نجران والحدود الشمالية 15 دراجة عسير 9، الجوف 7، القريات 4.
خاصية التحقق من الوجه
أصدرت الهيئة العامة للنقل، عدداً من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، لضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان. وبينت أن القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجياً خلال 14 شهراً، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجياً من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار؛ التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.