عقدة الأجنبي

تظهر «عقدة الأجنبي» كظاهرة ملحوظة في المشهد الرياضي السعودي، حيث يتم تعيين الخبراء الأجانب لتقديم مساهماتهم في مختلف ميادين الرياضة. يثير هذا الاختيار العديد من التساؤلات حول مدى الاستفادة الفعّالة من المواهب الوطنية في بناء المشهد الرياضي.
في عالم كرة القدم السعودية على سبيل المثال، العديد من الأندية تأتي بمدربين أجانب لقيادة فرقها، في حين يمتلك المدربون الوطنيون خبرات وإمكانات تجعلهم قادرين على تحقيق النجاح. ورغم ذلك، يظل الاستنجاد بالخبراء الأجانب خياراً أولاً ووحيداً.
قد تتفهم هذا القرار في ظل تواجد 8 لاعبين أجانب بكل فريق ( وزيادته ل 10 لاعبين بداية من الموسم القادم )، لكن على مستوى المنتخب الأول يبقى التساؤل مطروحاً لماذا ؟.. رغم أن المنتخبات السنية السعودية تحقق الإنجازات بكفاءات وطنية، وسعد الشهري وصالح المحمدي هما أبرز الأمثلة..!
المشكلة وصلت لدوري يلو.. حيث حطمت القارة الأوروبية الرقم القياسي بتواجد 15 مدرباً من أصل 18 في بداية الدوري (وكلهم أجانب)، وهنا أستذكر المدرب الوطني خالد العطوي الذي قال إن الكارثة وصلت لدوري الدرجة الثانية حيث لا يوجد هناك سوى مدربين وطنيين..!
المشكلة الأكبر أن مسلسل إقالة المدربين مستمر، فقط على سبيل المثال بخصوص الأندية.. الاتحاد دفع لنونو سانتو نحو 8 ملايين دولار، قيمة الشرط الجزائي بعد إقالته، ليكون نصيب التعاقد مع غالاردو لمدة عام ونصف 20 مليون دولار..!
مانشيني الذي كان ترند الأسبوع الماضي، قيمة عقده تصل إلى 30 مليون يورو سنوياً، ويشاع بأنه يتحدث الإنجليزية بشكل غير جيد ويعتمد على الآخرين في التواصل مع اللاعبين، مما قد يكون سبباً في حدوث سوء تفاهم مع المستبعدين الستة، ولعل الملام هنا سيكون (المغلوب على أمره) محمد أمين..!
لست ضد تواجد الأجانب كمدربين، لكن يتطلب الأمر تحفيز وتقدير المواهب الوطنية، وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، بما في ذلك تواجدها على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في دوري روشن وإن كانوا كمساعدين، أما الدرجات الأخرى فيجب أن يمنع تواجد الأجنبي كمدرب.
يبقى دور المدرب الوطني أساسياً، حيث يجب عليه تعزيز مهاراته، ومتابعة تقنيات التدريب العالمية، والاستفادة من الدورات التي يقدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم لجميع الفئات، طموحي بإذن الله أن يكون مونديال 2034 بطاقم سعودي كامل.