«الدليل التنظيمي» يمنح مديري التعليم 95 صلاحية مباشرة

فوض الدليل التنظيمي لإدارات التعليم الذي اعتمده وزير التعليم يوسف البنيان، وسيتم العمل به رسمياً في ال19 من جمادى الثانية، مديري التعليم في المناطق ب 95 صلاحية، تتضمن ترشيح مديري التعليم بالمحافظات ومساعديهم والتوصية بإنهاء تكليفهم، واعتماد تقويم الأداء الوظيفي، وتكليف مساعدي مديري التعليم بالمحافظات، ومديري الإدارات والأقسام والوحدات، ومديري مكاتب التعليم، والموافقة على التأمين المباشر، وقبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر.
الدراسة عن بُعد
وتشمل الصلاحيات الموافقة لمنسوبي الإدارة على الدراسة عن بُعد، والدراسة المسائية، والدراسة نهاية الأسبوع، والدراسة الحدودية، وتمديد الخدمة بعد بلوغ السن النظامية، وإصدار أوامر الإركاب، والموافقة على كف اليد، والإحالة للتحقيق وإيقاع الجزاء، والموافقة على الإجازات، وحسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج دون إذن، والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، والتوصية بالترقية الاستثنائية، والموافقة على تطبيق الدوام المرن.
ومنح الدليل مديري التعليم صلاحية الموافقة على اعتبار تغيب الموظف من العمل حال الكوارث غياباً بعذر مشروع، وتكليف المعلمين (بالندب الجزئي أو الكلي)، والرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية بمن يثبت عدم صلاحيتهم من المعينين الجدد من شاغلي الوظائف التعليمية، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية، وتأمين الاحتياجات اللازمة للإدارة، وتكليف مديري المدارس والمشرفين التربويين، واعتماد تقارير النقل المدرسي، والتكليف وإنهائه بالأعمال التربوية والتعليمية، والموافقة على العدول عن التقاعد المبكر والاستقالة، والموافقة على إقامة الشراكات مع المؤسسات الحكومية والأمنية، وطرح ترسية منافسات التغذية لمعاهد التربية الخاصة، واعتماد تشكيل مجالس التعليم، وحركة النقل الداخلي، والموافقة على ما يقام داخل نطاق إدارة التعليم من برامج وفعاليات، وإقرار الخطة التشغيلية، والسماح لمنسوبيهم أثناء أوقات الدوام الرسمي بالتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة، وتشكيل اللجان، واعتماد تكليف المشرفين التربويين، واقتراح وإحداث وإغلاق وضم المدارس، واعتماد استبدال أماكن المدارس داخل المدينة الواحدة، واعتماد فصل المشترك منها، واقتراح تسمية المدارس المحدثة، والتوصية بافتتاح ونقل وإغلاق وضم مكاتب التعليم ومراكز التدريب التربوي، ومراكز الحي المتعلم ومراكز الموهوبين والمراكز العلمية، وأندية مدارس الحي والأندية الموسمية، ونوادي الحاسب الآلي.
وتتضمن الصلاحيات إصدار القرارات التنفيذية، والبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، والإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية أو فكرية وتكليفهم بأعمال إدارية مؤقتاً لحين البت في القضية، والأمر بصرف الرواتب، وتوقيع وتحديد عقود غير السعوديين، وقبول استقالاتهم وإلغاء عقودهم، والمصادقة على الوثائق الدراسية، وتعديل الأسماء والبيانات الشخصية للطلاب في الوثائق الدراسية، وتوقيع العقود التدريبية، وتكليف مديري المدارس الأهلية والعالمية، وترشيح مجالس إداراتها وإنهاء خدمات المعينين الجدد في الإدارة الذين لم يباشروا العمل، واعتماد مباشرة شاغلي الوظائف والمستخدمين والعمال والمتعاقدين والرفع لوكالة الوزارة للخدمات المشتركة لدراسة تقسيط الديون من العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة من موظفي الإدارة.
إضافة الى إعداد مشروع الميزانية والبت في استئجار المباني وتوقيع تجديد عقودها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث ظروف طارئة بما يضمن سلامة الجميع، والموافقة على شراء قطع الغيار والمحروقات، واعتماد الأعمال الإضافية، وإعداد خطة للاستغناء عن المباني المستأجرة، والموافقة للباحثين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق أدواتهم البحثية، واعتماد أوامر التغيير والتعديل في المواصفات الفنية للمشاريع.
تشكيل اللجان
وتشمل الصلاحيات اعتماد نماذج تواقيع الموظفين المخولين بالإيداع والسحب وفتحها وإقفالها لدى كل من البنك المركزي السعودي والبنوك ذات العلاقة، وتشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للعمليات المختلفة، ولصاحب الصلاحية اعتماد وقبول الطلاب القادمين من داخل وخارج المملكة، أو المحولين من مدارس أهلية أو أجنبية، ومنح وثائق بدل تالف أو مفقود، والموافقة على فتح المسارات في الثانوية العامة، واعتماد تشكيل فرق تقويم أداء المدارس الأهلية والعالمية، واقتراح منح الإعانة السنوية للمدارس الأهلية، والموافقة على الإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية والعالمية، وإيقاع الجزاءات تجاه المدارس والمعاهد الأهلية والعالمية المخالفة، ورفع احتياج أعمال فحص التربة للأراضي المطلوب إنشاء مبانٍ عليها، واعتماد المستخلصات الجارية والختامية، واعتماد تشكيل لجان فتح العروض، وفحص العروض، والموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع (عدا الورق) للجهات الحكومية، وتشكيل لجان بيع أصناف الرجيع والجرد السنوي واعتماد محاضر لجان بيع أصناف الرجيع.