رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بحماية دولية.. ماكرون: حماية المدنيين أمر أساسي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم (الخميس) بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بمن فيهم أبناء الضفة الغربية والقدس، موضحاً في كلمة له خلال مؤتمر للمساعدات في باريس أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُنتهك وأن جرائم حرب تُرتكب.
وقال أشتية: «إسرائيل لا تشن حرباً على حركة حماس بل على جميع الفلسطينيين»، كاشفاً عن مقتل 350 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام، وأن توزيع أسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية يعدّ رخصة للقتل.
وأشار إلى أنه يجب وقف الحرب حتى يكون هناك معنى للإغاثة الإنسانية، مشدداً على ضرورة منع احتلال غزة وتهجير سكانها.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حماية المدنيين في غزة أمر أساسي لا تراجع عنه، قائلاً خلال المؤتمر: «نأمل في الوصول لمبادرة إنسانية تحقق تقدماً ملموساً في غزة».
وأشار إلى أن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو، مضيفاً: «نتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة».
وطالب الرئيس الفرنسي بضرورة الوصول إلى هدنة إنسانية في القطاع، ومن ثم سيكون وقف إطلاق النار ممكناً، وكعادته ذهب ماكرون في تبرير جرائم إسرائيل ضد المدنيين العزل.
وطالب بعدم السماح بانضمام أطراف أخرى للصراع الدائر في غزة، مضيفاً: «مبدأ حل الدولتين يخدم أمن إسرائيل، ولن نحيد عن حق الفلسطينيين في دولتهم». وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط بحل الدولتين.
في غضون ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم إسرائيل بتنفيذ ما وصفته بأنه تهجير صامت في الضفة الغربية، تزامناً مع حربها على قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحرب على غزة «تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأراضي وتخصيصها لصالح الاستيطان»، محملة الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم.
وحذرت الوزارة من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة الغربية يصعب السيطرة عليها، ومن أي مشاريع سياسية تمهد لها إسرائيل.