وزراء «التغير المناخي»: اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس ومبادئ الاتفاقيات المناخية

صدر اليوم بيان عن الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بملف التغير المناخي المنعقد في الرياض في 8 أكتوبر 2023، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ما يلي نصه:
نحن وزراء المناخ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الرياض في 8 أكتوبر 2023، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نؤكد التزامنا بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس ومن هذا المنطلق:
1. نشكر المملكة العربية السعودية على استضافتها أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضافتها هذا الاجتماع الوزاري. كما نشكر ونبارك لجمهورية مصر العربية استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف ال27 في شرم الشيخ، ونتطلع إلى اجتماع ناجح آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. نؤكد دعمنا التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر ال28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). كما نشيد بالركائز الأربع التي يركز عليها المؤتمر وهي: (1) تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، (2) إحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، (3) وضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، (4) حشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع. وتؤكد دول المجلس أن تتواءم المخرجات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
3. نؤكد على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة. ونؤكد أن الوصول للحياد الصفري الكربوني يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملاً ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة.
4. نؤكد على مبادئ الاتفاقيات المناخية وبالتحديد مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة هو أساس لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ومبدأ حق الدول النامية في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار آثار تدابير الاستجابة لسياسات التغير المناخي.
5. نؤكد أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
6. نظراً لتنوع مصادر الانبعاثات، نشير لأهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء.
7. نؤكد على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة «النهج المتوازن» لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة. كما أن من المهم اتباع نهج شامل تجاه تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات.
8. نشجع الجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030.
9. نشير إلى أن دول المجلس هي دول نامية لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها، ولذلك نقر بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وأهمية تبني إطار شامل له استكمالاً للبرنامج خلال مؤتمر الأطراف ال28، وأهمية استكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف. كما نشدد على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف لدرجة حرارة 1.5 وأعلى.
10. نؤكد على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية. كما نشدد على أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنوياً من قبل الدول المتقدمة اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ. ونتطلع لمخرجات طموحة بشأن تفعيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف ال28 وفقاً لمبادئ اتفاق باريس.
11. ونؤكد التزامنا بالتوصل إلى نتيجة طموحة وعادلة لعملية الحصيلة العالمية نحو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن الاتفاق وآليات تنفيذه، من خلال استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، التي سترسل رسائل سياسية شاملة حول الحاجة إلى تسريع العمل والتعاون للوصول للتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتخفيض والإزالة. ونؤكد على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف. وكذلك نؤكد التزامنا بالسعي نحو تفعيل الهدف العالمي للتكيف والتأكيد على أهميته، وندعو البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها. ويجب أن تحافظ المخرجات على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة وتفعيله لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. ونؤكد التزامنا بلعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
12. نشيد بدور الشباب في مجتمعاتنا ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف ال28 حيث من المهم أن يكون للشباب دور فاعل في هذه المسارات الحيوية لمستقبلهم.
13. نؤكد على أهمية التعاون بين دولنا في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات. كما ندعو نحو دعم مبادرات مؤتمر الأطراف ال28، التي ستعتبر بمثابة إرث للدور القيادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.