«الغذاء والدواء»: لا مخاوف مرتبطة باستهلاك محلى «الأسبرتام»

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن صدور تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بتصنيف المحلى الصناعي «الأسبرتام» أنه مادة مسرطنة محتملة ضمن (المجموعة 2B) حسب تصنيف الوكالة، يعد احتمالاً وليس دليلاً قطعياً، مبينةً أن تصنيف (2B) يُقصد به عدم وجود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في السرطان للإنسان وحيوانات التجارب.
وأوضحت الهيئة، أن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، أكدت اليوم أن «البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كافٍ لتعديل نسبة الاستهلاك اليومي المحدد الذي يتراوح من 0 إلى 40 مليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم»، مشددةً أنه آمن للاستخدام ضمن هذه الحدود، وتجاوز هذه الحدود يعادل استهلاك 9 إلى 14 علبة من المشروبات الغازية المحتوية على 200 أو 300 مليغرام من «الأسبرتام» يومياً للشخص البالغ الذي يبلغ وزنه 70 كغم، على افتراض أنه لا يوجد هناك مدخول آخر من مصادر غذائية أخرى.
وتوضح الغذاء والدواء أنها أجرت العديد من التقييمات العلمية على سلامة المادة خلال الأعوام الماضية، والتي تخللها مراجعة جميع التقييمات العلمية من المنظمات العالمية والجهات الدولية المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء ومشاركة المعلومات والأبحاث مع تلك الجهات، والتي أثبتت عدم وجود مخاوف مرتبطة ب«الأسبرتام»، متطرقة إلى أن «الأسبرتام» يتم استخدامه منذ أكثر من 40 عاماً، ويوجد في أكثر من ستة آلاف منتج في مختلف دول العالم، ولا يوجد أدلة أو براهين علمية تثبت خطورة استهلاكه حسب الحدود الموصى بعدم تجاوزها.
وبينت الهيئة أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تصنّف التسبب في المرض وفق أربع مجموعات، إذ تعتبر (Group A) مسببة للسرطان للإنسان ويوجد براهين علمية تثبت ذلك، أما ‏(Group 2A) يشير إلى وجود احتمالية عالية للتسبب بالسرطان مع عدم وجود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في السرطان للإنسان، ووجود براهين علمية كافية تثبت تسببها لحيوانات التجارب، في ما يُقصد ب (B2) أنه يوجد احتمالية منخفضة للتسبب في السرطان مع عدم وجود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في السرطان للإنسان وحيوانات التجارب، والمجموعة (3) التي تعني عدم تسببها في السرطان لعدم وجود براهين علمية تثبت تسببها بالسرطان للإنسان وحيوانات التجارب.
وشددت الغذاء والدواء على حرصها على سلامة جميع المنتجات الخاضعة لإشرافها وإعادة تقييمها بشكل مستمر، ورصد جميع ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية عالمياً من خلال مركز الإنذار السريع التابع للهيئة.