«تراضي» ل«عكاظ»: 500 مصلح ومصلحة أنهوا 160 ألف نزاع بلا محاكمات

كشفت منصة تراضي الإلكترونية بوزارة العدل ل«عكاظ»، تقديم مليوني خدمة للمصالحة خلال 12 شهراً في قضايا أسرية وتجارية وحقوقية، مع عقد 800 ألف جلسة، وأصدرت 160 ألف وثيقة صلح منهية للنزاع، بعيداً عن أروقة المحاكم، وذلك من خلال 500 مصلح ومصلحة يعملون في منصة «تراضي».
وقالت المختصة القانونية في مركز المصالحة أضواء بنت فهد العنزي، ل«عكاظ»: «وزارة العدل أتاحت خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الإلكترونية، التي من خلالها يتم تقديم الطلب بشكل مؤتمتة بالكامل بداية من رفع الطلب حتى صدور بقية وثيقة الصلح، التي تعد سنداً تنفيذياً».
وذكرت، أن عملية الصلح تتم على أيدي أكثر من 500 مصلح ومصلحة في عدد من المسارات في قضايا الأحوال الشخصية والجزائية والحقوقية والتجارية وغيرها من المسارات.
ولفتت، إلى أن العنصر النسائي في مركز المصالحة حظي بالدعم من خلال التأهيل والتدريب، الذي بدوره برز من خلال الأرقام والإنجازات. من جهته، أضاف الأمين المساعد لمركز المصالحة بوزارة العدل إبراهيم عمر الهبدان: «مركز المصالحة عبر منصة تراضي حقق العديد من النجاحات والإنجازات»، وكشف أن «عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من منصة تراضي خلال العام بلغ أكثر من مليوني مستفيد، وتم عقد أكثر من 800 ألف جلسة مصالحة، مع إصدار أكثر من 160 ألف وثيقة صلح منهية للنزاع».
وأكد الهبدان، أن الجهود التطويرية والنتائج الإيجابية تهدف للوصول إلى رضا المستفيدين من خلال تسهيل الإجراءات وإنهاء النزاعات واستدامة العلاقات الفردية أو التجارية.
وأفادت المحامية منال الحارثي، بأن وزارة العدل استعاضت عن لجان الصلح في المحاكم بمنصة تراضي الإلكترونة، لتقريب وجهات النظر بين الخصوم، من خلال تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم، ومن ثم إصدار محاضر الصلح بين المتنازعين عن بُعد لأي نوع من الخلافات المالية والعقارية والمرورية والتجارية والشخصية والجزائية والملكية الفكرية والمطالبات الحقوقية والخلافات الزوجية.
ونوهت، إلى أن ما يصدر من اتفاق في المحاضر يعد سنداً تنفيذياً، وذلك في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والتيسير على المتنازعين في إطار مشروع الصلح الإلكتروني. ووصف المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، منصة تراضي بأنها منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة بوزارة العدل، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهاية المحضر المتفق مع القواعد العامة، وذلك دعماً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، والعمل على حل الخلافات دون الحاجة إلى التقاضي ما يسهم في استدامة العلاقات.