أكدت مصادر ل«عكاظ» أن وزارة العدل تتابع الطلبات الإلكترونية الواردة إلى بوابتها من خلال فريق عمل مختص مكلف من منسوبي الوزارة وفروعها والمحاكم وكتابات العدل كافة طيلة فترة تعليق الدوام في مقراتها، وذلك وفقا لدليل العمل عن بعد، في حين جرى تكليف قضاة للفصل في القضايا المستعجلة، لاسيما ما يتعلق بإطلاق سراح متهمين أو موقوفين وتصديق الاعترافات. ونقلت المصادر أن وزارة العدل استعاضت عن لجان الصلح في المحاكم بمنصة «تراضي» الإلكترونية لتقريب وجهات النظر بين الخصوم من خلال تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم، ومن ثم إصدار محاضر الصلح بين المتنازعين عن بُعد لأي نوع من الخلافات المالية والعقارية والمرورية والتجارية والشخصية والجزائية والملكية الفكرية والمطالبات الحقوقية والخلافات الزوجية وأي طلبات أخرى. واعتبرت وزارة العدل ما يصدر من اتفاق في المحاضر سندا تنفيذيا، وذلك في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والتيسير على المتنازعين، في إطار مشروع الصلح الإلكتروني. وقالت الوزارة إنه تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، وحرصا على سلامة المستفيدين، يتم تقديم طلب الصلح في منصة «تراضي»، وتعقد لقاءات الصلح عبر خدمة الصلح عن بُعد لحل النزاعات، والتي تُمكّن الخصوم من الحصول على وثيقة صلح تُعد سندا تنفيذيا. وذكرت المصادر أن المنصة الإلكترونية استقبلت نحو 120 دعوى خصومة خلال فترة تعليق العمل بين أطراف، بينها 6 قضايا زوجية في خلافات نفقة وعفش وكسوة. وطبقا لإحصاء لوزارة العدل، فقد بلغ عدد محاضر الصلح 43043، وبلغ عدد طلبات الصلح 200482، وبلغ عدد المصلحين 253، وعدد مكاتب الصلح 78، وذلك منذ إطلاق الخدمة حتى أمس. وكانت وزارة العدل أكدت في تعميم سابق على تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة إلكترونيا من خلال الإحالة للتنفيذ المنزلي في مراكز «شمل» لتنفيذ الرؤية والحضانة والزيارة، وتتم المتابعة عن طريق القنوات الإلكترونية، ويعد المركز تقارير دورية عن مدى التزام المعنيين بتنفيذ القرارات. وشهد موقع الوزارة الإلكتروني وبوابة ناجز خلال الأيام الماضية تفاعلا كبيرا، إذ واصل عدد من المدعين ومحاميهم طلب تأجيل جلساتهم في قضايا منوعة، وقدم آخرون لوائح استئناف على الأحكام إلكترونيا وقيدت معاملاتهم رسميا. ووصفت الوزارة «تراضي» بأنها منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة بوزارة العدل، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهايته بمحضر متفق مع القواعد العامة، وذلك دعما لتوجه الوزارة للتحول الرقمي. وأصدرت منصة «تراضي» محاضر الصلح التي وضعت من بين الخيارات الخلافات الزوجية من طلاق وحضانة ونفقة وأي طلب للزوجين. ووجه وزير العدل الجهات المرتبطة بوزارة العدل باعتماد محاضر الصلح الصادرة عبر منصة «تراضي» سندات تنفيذية، وأن يتم التحقق من المحاضر عن طريق بوابة المنصة حتى إتمام الربط مع نظام التنفيذ الإلكتروني.
