«الشورى» يوافق على تعديل نظام العمل التطوعي.. ويطالب هيئة المعارض بقياس أثرها اقتصادياً واجتماعياً

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتطوير منهجية لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمعارض والمؤتمرات وأثرها في الناتج المحلي عبر المعطيات والقطاعات الاقتصادية، وقياسها بشكلٍ دوري.
ودعا المجلس في جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها حضورياً؛ (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهيئة لتطوير آليات وحوافز تضمن التنوع في أماكن إقامة المعارض والمؤتمرات المختلفة، بما ينسجم مع الميزة المكانية الدينية والتراثية والسياحية في المملكة.
وأكد المجلس على الهيئة -وبالتعاون مع الجهات المعنية- بدراسة معوقات وتحديات الاستثمار في البنية التحتية لمراكز المعارض والمؤتمرات ومخاطر تنمية القطاع، وتطوير حلول بخطة زمنية تكفل استدامته.
وتطلّع المجلس في قراره لتحديث الأنظمة ذات الصلة بتنظيم المعارض والرقابة عليها، بما ينسجم مع تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة واختصاصات الجهات الأخرى.
وطالب المجلس الهيئة بتطوير آليات عمل للتوسع في شراكاتها الاستراتيجية لمختلف الأنشطة الاقتصادية -وبما يشمل الجمعيات المهنية- وتفعيل تلك الآليات وقياس آثارها بشكلٍ دوري على تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات.
ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إجرائية وتقنية لحماية خصوصية وسرية بيانات المشاركين في جميع المؤتمرات والمعارض، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وصوّت المجلس بالموافقة على تعديل نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1441/5/27، إثر تقديم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن التعديل، ويهدف مشروع النظام إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد الحقوق والواجبات، ويعزز أيضًا من قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، ويسهم في تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
ووافق مجلس الشورى على جدول الالتزامات المحدّث للسعودية للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأنه.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في جمهورية المجر.
وأصدر المجلس قراره بالموافقة على انضمام السعودية إلى مذكرة اتفاق إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع المذكرة.