تغيب العمالة بضوابط جديدة

ضمن المتغيرات المتتابعة في مؤسساتنا الوطنية، وإيماناً من قيادتنا بضرورة تنظيم حياة الفرد إن كان مواطناً أو مقيماً، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق ذلك بحزمة من الإجراءات والتحديثات لضبط العلاقة التعاقدية بين العمالة وأصحاب العمل التي باتت ضرورة لإخراجها بصورة أكثر دقة وحضارية لحفظ حقوق جميع الأطراف وضمان انسيابية العمل وتنظيمه وفق معايير ثابتة لامجال فيها للاجتهاد أو التلاعب وضمن إطار الوزارة وأنظمتها دون وسطاء أو هدر للوقت والجهد لأي طرف، فضلاً عن الحد من عملية التستر ومخالفة أنظمة الإقامة وفوضى تسيب العمالة وإخلالها باستقرار وأنظمة الوطن.
في تحديث جديد لها، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل على إجراء «بلاغات تغيب العمالة» لتكون أحد أسباب إنهاء العملية التعاقدية في منشآت القطاع الخاص بناء على الانقطاع عن العمل، وتستهدف هذه المبادرة مواكبة المستجدات في ميدان العمل على هذا النحو: بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته (منقطع عن العمل) في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل، ويحق للعامل خلال مدة (60) يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، أما في حالة انتهاء الفترة المحددة من التغيب أي (60) يوماً دون أن يتخذ العامل أي إجراء من الخيارين (نقل الخدمات، أو طلب تأشيرة خروج النهائي) فإن العامل في هذه الحالة يعتبر متغيباً عن العمل في الأنظمة الحكومية الأخرى ولا يتحمل صاحب العمل مخالفات العامل خلال تلك الفترة. هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية طريقة نقل خدمات العمالة إلكترونياً عبر منصة (قوى) بعدة خطوات تبدأ بالدخول على المنصة واختيار خدمة نقل عامل وإدخال بياناته بالرقم التعريفي المحدد للعامل ثم إكمال الطلب وفقاً لاشتراطات مدرجة على المنصة وهي إجراءات تصبّ في الصالح العام في المقام الأول وتحفظ حقوق الطرفين المتعاقدين بطرق حضارية ومقننة.
أخيراً.. تكفل هذه المبادرات التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق الفرد والمؤسسات في سوق العمل وانسيابية العملية التعاقدية بين كافة الأطراف، وتحسين الصورة الذهنية عالمياً لسوق العمل السعودي، ورفع جاذبية وكفاءة واحترافية أفراده وفقاً لتنامي اقتصادنا واستقطابه للشركات الرائدة دولياً والتي تعدّ رافداً مهماً للسوق والاقتصاد السعودي الذي بات اليوم قوة اقتصادية كبرى وهدفاً إستراتيجياً لتلك الشركات من شتى دول العالم الأول.