أشاد خبراء صندوق النقد الدولي، في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة السعودية للعام 2022، بقوة اقتصادها ووضعها المالي. وأكد خبراء صندوق النقد الدولي، توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد السعودية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي. ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط. وأشار البيان إلى أن السعودية نجحت في التعامل مع جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً أنها في وضع يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد السعودية بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي. كما أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030. كما أكد الخبراء أن النظرة المستقبلية لاقتصاد السعودية إيجابية في المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مؤكدين أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن السعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت السعودية على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4.9% عام 2021 مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري. وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2022، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة والتي أدت إلى تجاوز مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي ما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام السعودية بالحفاظ على استدامة المالية العامة و بالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022 توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. كما أكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، كما توقعت البعثة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي. وتطرّق البيان الختامي لترحيب خبراء صندوق النقد الدولي بجهود السعودية في ما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون. من جانبه، قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين؛ مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة السعودية في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. ورحب الجدعان بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود السعودية في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، مؤكداً أن السعودية تشهد تعافياً قوياً في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ويتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار رؤية السعودية 2030. يذكر أنه سبق أن أُصدر بيان مبدئي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2022، والتي جرت خلال شهر (أبريل 2022). ويأتي هذا البيان الختامي تأكيداً للنتائج المبدئية التي توصل إليها البيان السابق.
