مشروع مرتقب لفتح فروع للجامعات الأجنبية في السعودية

تستطلع وزارة التعليم آراء العموم حول تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة تسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتنويع خيارات التعليم الجامعي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب السعوديين. وتسعى الوزارة، إلى توفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع، في إطار سياسات واستراتيجيات التعليم الجامعي، عبر مشروع مرتقب (اطلعت «عكاظ» على مواده المقترحة وفق لائحته الأولية)، وتتضمن اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية 24 مادة. وحملت لائحة المشروع المرتقب عدة مواد منها تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، ويكون إنشاء فرع الجامعة الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس، على أن تكون الجامعة الأجنبية من الجامعات المتميزة علمياً وفق المعايير التي يحددها المجلس.
وحددت اللائحة كيفية تقديم طلب إنشاء فرع الجامعة أو من يمثلها نظاماً للوزارة مشفوعاً بمعلومات عن الجامعة الأجنبية، تتضمن اسمها ومقرها، وتاريخ تأسيسها، والتخصصات التي تقدمها، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى ودراسة توضح وتثبت الجدوى من الإنشاء، والنظام الأساسي لفرع الجامعة، ثم بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، مع تعهد بضمان جودة كافة البرامج الدراسية المقدمة في فرع الجامعة على النحو المطبق بالجامعة الأجنبية، وتعهد بتقديم شهادة من جهة هندسية معتمدة في المملكة تفيد بتوافق منشآت ومرافق فرع الجامعة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة بالمملكة للمنشآت المماثلة لها، والتزام فرع الجامعة بالغرض الذي أسس من أجله والأنظمة المرعية بالمملكة. ويجوز لرئيس مجلس شؤون الجامعات إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة. ويجب أن يشتمل النظام الأساسي لفرع الجامعة على اسم الفرع ومقرها، والكيان النظامي للفرع، والمجالس التي ستدير الفرع وكيفية تشكيلها، والهيكل التنظيمي، كما يشمل القواعد الداخلية المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية، والنظام الدراسي، والموارد المالية. كما يشتمل الطلب على بداية السنة المالية ونهايتها، وآلية الرقابة المالية الداخلية، والقواعد التي تتبع عند حل الفرع حلاً اختيارياً، وإجراءات التصفية، والجهة التي تؤول إليها أمواله. وتستكمل الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً الإجراءات النظامية لتأسيس الكيان النظامي للفرع داخل المملكة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشائه، وتصدر الوزارة الترخيص لفرع الجامعة بعد التأكد من توفر المتطلبات اللازمة وفقا لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية.
وتتولى وزارة التعليم الإشراف على فرع الجامعة، ولها التوصية بالموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي ورفعها إلى المجلس، والتوصية بالموافقة على إنشاء الكليات (أو ما يماثلها) أو إلغائها أو دمجها ورفعها إلى المجلس، والموافقة على تعيين وتغيير قيادات فرع الجامعة. كما تقوم الوزارة بالموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص، والموافقة على إقامة الفعاليات العلمية، ويكون المسؤول الأول لفرع الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
اللغة المعتمدة في الدراسة
حددت الوزارة لغة التعليم في فرع الجامعة وهي اللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى، ويجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه، صادرة وموثقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها، ويخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة، و يقدم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.
واشترطت اللائحة، أن تكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية، وتكون للفرع سجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويتولى تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة مراجع خارجي مرخص له بالعمل في المملكة.
ويحدد المجلس بقرار منه المقابل المالي لإصدار وتجديد وتعديل الترخيص لفرع الجامعة، وإضافة البرامج الأكاديمية وغيرها من الخدمات المقدمة له، وتحدد القواعد التنفيذية للائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المحاكم السعودية
تفصل في النزاعات
يلتزم فرع الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويعمل على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة. ولا يجوز لفرع الجامعة، أن يوقف نشاطه أو يعدل نظامه الأساسي إلا بعد موافقة المجلس وعند تعثر نشاط فرع الجامعة يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة.
وحددت اللائحة، مخالفات أحكام هذه اللائحة والجزاءات المترتبة عليها وإجراءات النظر فيها وفقاً لما يقرره مجلس شؤون الجامعات. وأكد المشروع المرتقب أن المحاكم في المملكة تختص بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه.