الشورى يتمسّك بالتئام نظام الجامعات ويرفض خروج الأهلية والأجنبية من أحكامه

حدد مجلس الشورى 14 مهمة لمجلس شؤون الجامعات جاء في مقدمتها إقرار السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة للتعليم الجامعي، واقتراح سياسة تمويل الجامعات وقواعده، ووضع القواعد العامة للوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية، إضافة إلى إقرار ما يراه من قواعد عامة لسلالم رواتب منتسبيها، بمن فيهم الرؤساء، ووضع القواعد العامة المنظمة لإقرار الميزانية، ومن المهام التي نصت عليها المادة السابعة من النظام الجديد بنسخته التي أقرها الشورى بالأغلبية الأربعاء قبل الماضي، التوصية بالموافقة على إنشاء جامعات جديدة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ووضع الضوابط العامة لتعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والتعاقد معهم، وترقياتهم وتقويم أدائهم، وتقويم أدائها أكاديمياً وإدارياً ومالياً، وحوكمتها، والتأكد من جودة مخرجاتها ومدى ملاءمتها لتوجهات ورؤى المملكة، وفق مؤشرات أداء يضعها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقرار الحسابات الختامية لها.
هل يتوافق الوزراء مع الشورى في رئاسة ولي العهد لمجلس الجامعات وبقاء منتسبيها على أنظمتهم؟
وتمسك الشورى بأن يكون من مهام مجلس شؤون الجامعات وضع لائحة تنظم الجامعات والكليات الأهلية والأجنبية والإشراف على رقابتها، بما يتوافق مع أحكام هذا النظام، وتحديد احتياج المناطق والمحافظات منها، ووضع لائحة تحدد حقوق أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم، إضافة إلى اعتماد اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الأجنبية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع القواعد المنظمة لمكافآت الطلاب السعوديين، والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية فيها، ولهذا المجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفه به، وله تفويض بعض اختصاصاته إلى المجالس المختصة في ، ودراسة ما يحيله إليه رئيسه، أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
حوكمة الجامعات وتجويد مخرجاتها ورقابة الأداء وتقنين الرسوم والإعفاء.. ملامح بارزة
وفيما يخص مجلس أمناء الجامعة فقد حددت 14 مهمة نصت عليها المادة الثالثة عشرة يتولاها هذا المجلس، وكذلك مجلس أمناء الجامعة الأهلية والكلية الأهلية والأجنبية، وهي حوكمة الجامعة، والتأكد من فاعلية وكفاءة جودة مخرجاتها وفق مؤشرات قياس أداء واضحة، وإقرار الميزانية السنوية للجامعة، بما لا يتعارض مع القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤونها، وإقرار القواعد المنظمة للأصول الثابتة والمنقولة والمعرفية وضوابط الاستفادة منها واستثمارها والانتفاع بها والإنفاق من عائداتها، بما في ذلك الأراضي والمنشآت ومختلف المرافق التابعة للجامعة، وكذلك إقرار جميع لوائح الجامعة، بما فيه اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية، بما لا تتعارض مع القواعد العامة التي يقرها المجلس، إضافة إلى إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والمعاهد، ورؤساء الأقسام وتكليف رئيس الجامعة والموافقة على تكليف نواب الجامعة، ووضع القواعد المنظمة لتشجيع البحث العلمي ودعمه، ولابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر، ومن مهامه مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه للمجلس، والتقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات، وإقرار إنشاء الكليات، والمعاهد، والوحدات، والعمادات، والأقسام العلمية، والمراكز، والمتاحف العلمية الجامعية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإقرار القواعد المنظمة للاستثمار وتعزيز الموارد الذاتية في الجامعة بما في ذلك إنشاء الشركات، إضافة إلى وضع قواعد للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، وتعيين المراجع الداخلي للجامعة، ويكون مرتبطاً بمجلس الأمناء، تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.
وتوافق مجلس الشورى مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن مهام مجلس الجامعة ليختص بتصريف الشؤون الاكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية واقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وإقرار القواعد التنفيذية للأكاديمية منها، وله تعيين أعضاء هيئة التدريس والموافقة على الاستفادة من خدماتهم من خلال الإعارة أو التكليف أو التقاعد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، واقتراح إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها أو إلغائها أو تعديل أسمائها واقتراح أسماء الدرجات العلمية وإقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة واعتماد خطة التدريب والابتعاث، واعتمادات سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.
ومن مهام مجلس الجامعة، وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج، وإقرار خطط الأنشطة الطلابية ومنح الدرجات العلمية للخريجين، وإقرار تشكيل المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس والمجلس الاستشاري الطلابي، واقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف، واقتراح تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكاً أو مساهماً، وله قبول التبرعات والهبات والوصايا والإنفاق منها وتخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقافها بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وإنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها.
ومع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام، ويتولى إدارة وتصريف جميع شؤونها بما فيها الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وله بناء ترشيح لجان اختيار العمداء ورؤساء الأقسام، تكليف العمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية، وله تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه كل في نطاق اختصاصه، وحسب المادة 32 من النظام من حق رئيس الجامعة الاحتفاظ بوظيفته العامة خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.
ولم يتفق مجلس الشورى مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء فيما يخص إلغاء ما يتعلق بالتعليم العالي الأهلي والأجنبي، وتمسك بقراره وأبقى الفصل الثاني عشر من نظام الجامعات ليكون إنشاء الجامعات والكليات الأهلية والأجنبية الربحية أو غير الربحية، أو فروع الجامعات الأجنبية وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتتولى لجنة تشكل بقرار من نائب رئيس مجلس شؤون الجامعات لجنة للنظر في مخالفات الجامعات والكليات الأهلية والأجنبية لأحكام هذا النظام، ولها دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر إيقاع عقوبة أو أكثر مثل الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ومن العقوبات إلغاء ترخيص مؤسسة التعليم العالي الأهلي والأجنبي أو إيقاف النشاط مؤقتاً، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة.
وأجازت المادة 49 أن يكون في الجامعة مجلس استشاري بمشاركة أعضاء غير سعوديين بقرار مجلس الأمناء المنوط به تحديد مهماته واختصاصاته وقواعد عمله، ويشكل في الجامعة مجلس استشاري برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ومجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة.
ووفقاً للمادة 50 فللجامعات أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج التعليمي، ورسوم برامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية ورسوم دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك، إضافة إلى مبالغ البحوث العلمية والخدمات الاستشارية والدراسات لجهات داخلية وخارجية بما لا يخل بأهداف الجامعة، ومبالغ استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها، ومبالغ مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه تلك الجهات من الكفايات الوطنية من أعضاء هيئة التدريس لأداء بعض المهمات، مع مراعاة استمرار عضو هيئة التدريس في أداء الحد الأدنى من أعماله الأكاديمية كالتدريس والإشراف العلمي وحضور المجالس العلمية.
ونصت المادة 51 من نظام الجامعات على، «يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات، الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة، وتمس الشورى بالمادة 60 التي تؤكد على الجامعات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين منتسبيها وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها، وتعمل بحسب الأحوال على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنصوص عليها في هذا النظام، وشددت المادة 61 على إيجاد بيئات تعليمية جاذبة تناسب جميع الطلاب، بمن فيهم ذوي الإعاقة.