هل يزول الانسداد السياسي في العراق؟

بعد ساعات من قبول استقالة نواب الكتلة الصدرية، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي في عمان اليوم (الإثنين): إن الكتلة الصدرية ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيار تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب للقوى السياسية الأخرى. وأضاف أن زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر يؤمن بالأغلبية أو المعارضة.
وأكد أن القوى السياسية ستظل متواصلة مع الكتلة الصدرية التي لها جمهورها في الشارع العراقي، وهو ما انعكس بشكل واضح في الانتخابات. ولفت إلى أن هناك تأثيرا سياسيًا لذلك القرار، فالكتلة الصدرية هي التي حققت العدد الأكبر من المقاعد، مشيرًا إلى أن وجودها في العملية السياسية هام.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الإجراءات ستمضي بشكل قانوني حسب قانون الانتخابات، وحسب آليات العمل النيابي، لافتا إلى أن البدلاء سيكونون من الخاسر الأعلى في الانتخابات عوضا عن الكتلة الصدرية. وأكد أن الإجراءات الدستورية لاختيار رئيس للحكومة والبرلمان، ستمضي تباعا، حال اكتمال أعضاء مجلس النواب بقدوم البدلاء، متعهدًا بعدم وجود الانسداد السياسي الحالي.
وحول إمكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات، قال الحلبوسي: إن هذا الخيار دستوري، إلا أنه لم يطرح حتى الآن؛ فالخطوات المقبلة قد تمضي سريعا، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأداءها.
وحول ما إذا كان البرلمان سيصوت على انتهاء العضوية، أوضح أن تصويت مجلس النواب يقتصر على 3 حالات فقط، وهي: الطعن بصحة العضوية بموجب المادة 52 من الدستور، وهي لا تنطبق على الاستقالات، فيما الحالة الثانية: الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي، أما الحالة الثالثة فهي تجاوز غيابات النواب الحد المسموح، وهي حالات لا تنطبق على الاستقالة. وافاد أن عضوية النواب تنتهي بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، الأمر الذي لا يحتاج إلى تصويت لحسمه، في إشارة إلى استقالة الكتلة الصدرية.
وقدم نواب التيار الصدري أمس (الأحد) استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب الذي قرر قبولها «على مضض»، مؤكدًا أنه بذل جهودًا لثني زعيم التيار الصدري مقتدى عن هذه الخطوة.
من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان أن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الأردنية والعراقية، سيساهم بشكل فاعل في الخلاص من الخلايا الإرهابية التي بقيت بعد معارك العراق ضد داعش، مشيرًا إلى أن الأردن كان له دور كبير في مساندة العراق في هذه الحرب.
وأوضح أن السلطة التشريعية ستمضي قدمًا في توحيد المواقف على المستوى الإقليمي والعربي والدولي تجاه العراق، وستسعى لدفع الحكومات لتذليل العقبات أمام أي تفهمات تنعكس إيجابيًا على الشعب العراقي.