وكلاء إيران يناورون ب «مبادرة» استباقية

بعد أن أخفقت القوى العراقية الموالية لإيران في تشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة ال40 يوما، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين إلى تشكيلها خلال 15 يوماً.
وقال الصدر في تغريدة أمس (الأربعاء): «بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر فإن العملية السياسية الحالية لها 3 أطراف، الأول: التحالف الوطني الأكبر (تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية، لكنه وبسبب قرار القضاء بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية، والثاني: الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق، وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية».
وأضاف الصدر أن «الطرف الثالث هم الأفراد المستقلون في البرلمان، وندعوهم لتشكيل مستقل لا يقل عن الأربعين فردا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي الذي أخذ فرصته، وعلى المستقلين الالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقا».
وأفاد بأن التحالف الأكبر سيصوت على حكومتهم، بمن فيهم الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار مشاركة في وزرائها.. على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما للإسراع بإنهاء معاناة الشعب. وجدد دعوته إلى البعض من «الإطار التنسيقي» للتحالف مع الكتلة الصدرية، مؤملا منهم تغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة والخروج من عنق الإجبار على الانسداد السياسي.
واستباقا لقرب انتهاء مهلة الصدر، التي منحها لخصومه السياسيين، تسعى القوى الموالية لإيران إلى الالتفاف على الأزمة الراهنة في محاولة للهروب من استحقاقات نتائج الانتخابات الأخيرة.وأمهل الصدر مطلع أبريل خصومه السياسيين 40 يوما للتباحث مع الأحزاب باستثناء قائمته للتفاوض لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة. وأفصحت قوى «الإطار التنسيقي» مساء أمس (الثلاثاء) عن ما أطلقت عليه «مبادرة»، تضمنت بنودا لتقريب وجهات النظر مع الفرقاء وتحريك تشكيل الحكومة. إلا أن مراقبين للشأن العراقي اعتبروا بنود المبادرة ال9 مجرد ترديد وتكرار لمواقف سابقة وإعادة تدوير الأزمة وليس حلها.
وجددت المبادرة دعوة القوى السياسية للجلوس إلى طاولة حوار لبحث الحلول للحفاظ على سير العملية الديمقراطية، دون شروط أو قيود مسبقة. ودعت الأحزاب الكردية إلى بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة العراق ضمن السياقات المعمول بها. ودعت النواب المستقلين إلى تقديم مرشح لرئاسة الحكومة تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والحيادية والمؤهلات المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، مع الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم. وبحسب البنود سيتم تشكيل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.
في غضون ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى إيجاد «إرادة جماعية صادقة» لإنهاء الجمود في البلاد، مطالبة القادة العراقيين بالاتفاق على تشكيل الحكومة على نحو سريع وحاسم. وشددت في بيان لها أمس (الأربعاء) على أهمية تجاوز الجمود السياسي لما فيه مصلحة كل العراقيين، وأن تسود إرادة جماعية صادقة لحل الخلافات السياسية.