أوضح عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية ل«عكاظ» ان خيار الجدولة متاح سواء على صعيد الرياضة أو حتى على صعيد الأمور التجارية والاقتصادية. ورداً على سؤال «عكاظ» حول مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه جدولة الديون لتسهيل حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية، أجاب كبوها «لا نستطيع أن نلغي نظاما موجودا يتم التعامل به رياضيا وتجاريا واقتصاديا، الهدف الأسمى هو تسديد الالتزامات وتحقيق نسبة تخفيض الديون». وأكد كبوها أن هناك ثقة متبادلة مع الأندية والمسؤولين بها، مشيرا الى أنهم يملكون نفس الرغبة والطموح. وفي إجابة على سؤال آخر من «عكاظ» حول ما إذا كان هناك استثناء في الشروط لحصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية قال كبوها: «الأمور واضحة ونحن نعلن الأرقام بشكل شفاف وهذه الارقام هي ارقام النادي ونأخذها من النادي ونراجعها من خلال المحاسب المخصص لهذا النظام ومن خلال المستندات ولو وُجدت أي أخطاء نعالجها». وختم رئيس لجنة الكفاءة المالية حديثه ل«عكاظ»: «سمحنا بتخصيص فترة لتقديم مطالبات أو أي مستندات تثبت وجود مبالغ ومستحقات غير مسددة، ولا اعتقد بتاتا أن يكون هناك أي تجاوزات أو استثناءات إلا إذا كان النظام يتيحها كالجدولة والتأجيل أو في حالة كانت هناك قضية منظورة». وفي ما يخص مطالبة اللاعب فيصل الخراع أوضح كبوها «وردنا أن لدى اللاعب رواتب متأخرة ب700 ألف ريال، وأرسلنا لنادي الاتحاد وقد حصلنا على أوراق من الاتحاد تؤكد نظامية موقفهم وصدور حكم لصالحهم من مركز التحكيم، واللاعب لديه وجهة نظر نحترمها وقد يقدم شكوى جديدة». وتابع «في ما يخص حقوق وكلاء اللاعبين، هناك لائحة للجنة الاحتراف يخضع لها الوسطاء، ولاحظنا أن هناك أمورا غير مطبقة فيها، لذلك رأينا تأجيل ادخالها في الشهادة، مع العلم أنه في حال اتفق الوكيل والنادي فنحن ندخلها ضمن المصروفات المسموحة». وفي ما يخص قضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله قال: «وردنا استفسار من محامي اللاعب، وقد سدد النصر رواتبه حتى التاريخ المحدد، وفي ما يخص مكافآت البطولة فهي ليست ضمن النطاق الذي تم تحديده للشهادة، وما يخص مقدم العقد قدم لنا النادي ما يؤكد سداده».
