في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، توقع مؤشر IHS ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه إيطاليا بنحو 4.5%. وتأتي هذه الأرقام الإيجابية؛ في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتُبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ العام 2016؛ والتي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد 19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، إذ تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية. وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7% خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجهود الاستثنائية التي قامت بها حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 بالعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عددا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافًا لتلك الموجة، إذ ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لها على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، حيث بلغت 90 ألفا خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي 2021. وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في إيجاد الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، إذ تجاوزت فعليًا مستهدف 2030 وبلغت 34.1% في الربع الثالث 2021، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. وتتويجًا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2021، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداءً خلال فترة الجائحة، إذ كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول مجموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة. ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022 والأعوام القادمة، إذ ستتحقق مسيرة الازدهار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستساهم في ضخ أكثر من 12 ترليون ريال حتى 2030.
