بعثة الفتح السعودي تزور مدرسة للتربية الخاصة في مدينة فيغيراس الإسبانية    الفريق الفتحاوي يواصل الإعداد بالمعسكر الخارجي.. وقوميز يمنح اللاعبين إجازة    الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    موجز    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الإثبات يحوّل الدليل الرقمي إلى دليل أصيل

بعد صدور نظام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمكون من 131 مادة سوف تحدث تغيرات جوهرية في وسائل إثبات الحقوق بين الخصوم لاعتماد الأدلة الرقمية دليلاً أصيلاً من وسائل الإثبات بعد أن كان هناك تفاوت في حجيتها وتطبيقها في المحاكم.
وحيث تنص الفقرة 1 و2 من المادة الثالثة من النظام المشار إليه على أن للمدعي إثبات حقه، وللمدعى عليه نفيه كما يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
وبناء عليه ستشكل الأدلة الرقمية ركيزة مهمة في إثبات الحق. والسؤل الذي يطرح نفسه هو كيف ستتعامل الأطراف المعنية مع الأدلة الرقمية لإثبات حقوقها؟
يعتبر تخصيص باب مستقل للأدلة الرقمية هو التغيير الجوهري في هذا النظام. ويعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تستلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها حسب نظام الإثبات.
وإذا تحدثنا عن الخصوم فإن على المدعي أن يقدم أدلة رقمية تثبت حقه في الواقعة، وهناك مواد مهمة في النظام لا بد من معرفتها وهي أنواع الأدلة الرقمية وطريقة تقديمها والاستعانة بالخبراء. وفي ذات الوقت سمح النظام للمدعى عليه أن يطعن في الدليل الرقمي وأن يثبت ذلك.
وفيما يتعلق بأنواع الأدلة الرقمية فإن إثبات الحق من جانب الخصوم مهم في مسألة معرفه أنواع الأدلة الرقمية في هذا النظام. وقد قسم النظام في المادة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين الأدلة الرقمية إلى نوعين هما الدليل الرقمي الرسمي ويكون له الحجية المقررة للمحرر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين وهي «المحرر الرسمي الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه»، بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية أو الجهات المكلفة بخدمة عامة. أما الدليل الرقمي الثاني غير الرسمي فيكون حجة على أطراف التعامل- ما لم يثبت خلاف ذلك- في حالة إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية وإذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
ونظام الطعن في الدليل الرقمي سمح للخصوم في المادة التاسعة والخمسين «أن يدعو عدم صحة الدليل الرقمي الرسمي وغير الرسمي»، ولكن عليهم عبء إثبات ادعائه. وفيما يخص تقديم الدليل الرقمي فالدليل يعتبر غير ملموس؛ لذا على الخصوم معرفة طريقة تقديم الدليل الرقمي حيث وضّح النظام في المادة الحادية والستين منه طريقة تقديم الدليل الرقمي بأن يكون بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى كانت طبيعته تسمح بذلك. أي استخدام التفريغ الكتابي.
أما أحقية الاستعانة بالخبراء؛ فيحق للخصوم الاستعانة بخبراء من القطاع الخاص حسب نص المادة التاسعة والعشرين بعد المئة التي تنص على جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات لدعوى.
وقضائياً فإن النظام يعتبر الدليل الرقمي دليلاً أصلياً وليس قرينة ووسيلة من وسائل الإثبات وحجية غير قابلة للجدل إلا بالطرق التي حددها النظام. لذا سيكون دور القضاة التحقق من صحة الدليل والتسبيب في حالة عدم اتخاذ الدليل الرقمي دليلاً.
وفيما يخص حجية الدليل الرقمي؛ فنظراً لسرعة تلف الدليل الرقمي وسهولة تحريفه أو العبث به فقد وضّح النظام في المادة الثالثة والستين أهمية التحقق من صحة الدليل الرقمي لقبوله في المحكمة حيث نصت المادة المذكورة على أن «إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى».
وبيّن النظام في المادة الثانية والستين في حالة امتناع الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول سقط حقه في التمسك به أو عدَ حجة عليه بحسب الأحوال. كما يتيح النظام استعانة القضاة بالخبراء حسب الفقرة (1-ب) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة المعنونة القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
النظام يواجه كما يظهر تحديات ينبغي على الجهات المعنية الانتباه لها، وهي المدة القانونية الملزمة للجهات المعنية لحفظ المستندات الرقمية (سياسة الاحتفاظ بالمستندات والرسائل الإلكترونية)- الدليل الرقمي غير الرسمي، حيث لا توجد ضوابط محددة لفترة حفظ المستندات في قطاع الأعمال. وقد يستغل هذا الفراغ التشريعي للتلاعب بهذه السياسات.
ومن ضمن التحديات أيضاً ضرورة إلمام المختص في التحري الرقمي E-discovery بالأنظمة ذات العلاقة كنظام حماية البيانات الشخصية حتى لا يخالف النظام على سبيل المثال في حالة طلب أحد الخصوم من الشركة الحصول على وثائق إلكترونية مرتبطة ببيانات عملاء الشركة لتأكيد حقه في التقاضي فيجب التأكد بأن المطلوب لا ينتهك خصوصية العملاء. وهناك أيضاً تحدٍّ تقني يتمثل بضخامة حجم البيانات المراد جمعها وتحليلها في التحري الرقمي، أو احتفاظ الجهات المتخاصمة بالبيانات المطلوبة في الخوادم السحابية، والحفاظ على حجية الدليل لقبوله في التقاضي.
وأخيراً فإن هذا النظام سيفتح باب الاستثمار في التحقيق الجنائي الرقمي والتحري الرقمي في المملكة وهو يهم عدة قطاعات متعددة من أهمها شركات التأمين والبنوك وشركات صندوق الاستثمار السعودي وشركات الطاقة والجامعات ومراكز البحوث. وسوف يكون هذا التخصص مطلب إدارات الشؤون القانونية ومكاتب الاستشارات القانونية والمحاماة.
وما زالت أعين الخبراء والمختصين تتجه نحو أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
ويبقى السؤال الأهم هنا وهو من سيقوم بمنح التراخيص للقطاع الخاص في التحري الرقمي والتحقيق الجنائي الرقمي لخلو النظام من النص على ذلك؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.