أبلغ البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك الوطنية استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية. وقال وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري، في تعميم «التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية»: «البنك تلقى كتابا من وزارة العدل بشأن استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية، باعتبارها تدخلا في مشمول المادة (2) من نظام التنفيذ التي تقضي بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على الأموال المتعلقة بحاجة المدين الأصيلة». وذكر أن المبالغ المودعة في حساب العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية تشمل 14 جهة، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (دعم سكني) النسبة النظامية التي يمكّن منها العميل (100%)، وبنك التنمية الاجتماعية (تمويل اجتماعي) بنسبة (100%)، ووزارة المالية (بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي) بنسبة (100%)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (معاش الضمان الاجتماعي) بنسبة (100%)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (دعم حافز) بنسبة (100%)، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (إعانة زراعية) بنسبة (100%)، ومؤسسة مسك الخيرية (دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان) بنسبة (100%)، والجمعيات الخيرية (تبرعات – إعانات) بنسبة (100%)، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم (مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة) بنسبة (100%)، وصندوق النفقة (نفقة) بنسبة (100%)، ووزارة الصحة (تعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج) بنسبة (100%)، ووزارة المالية (عوائد شهرية) بنسبة (67%)، والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية (تعويض مهني) بنسبة (67%)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (دعم ساند) بنسبة (67%).
