ميزانية السعودية 2022: نمو الاقتصاد غير النفطي.. وصحة الإنسان في مقدمة الأولويات

تؤكد ميزانية عام 2022م أن التحول الاقتصادي في المملكة ماضٍ في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد الأمين، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية والأرقام المعلنة للإنجازات الاقتصادية والمالية ضمن بيان الميزانية، التي تبرز سلامة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة، والثقة الكبيرة في قدرة الاقتصاد السعودي على التقدم وتحقيق المستهدفات رغم التحديات.
ويعكس تأكيد ولي العهد بتوجيه فوائض الميزانية لزيادة الاحتياطات الحكومية الموجهة لاحتياجات جائحة كورونا، أن صحة الإنسان تقع على رأس أولويات الدولة، وأن تحدي الجائحة لا يزال قائمًا حتى الآن.
ويؤكد حرص ولي العهد على أن يتم توظيف الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، استشراف القيادة للمستقبل، وحرصها على الأجيال المتعاقبة، وعدم تركيز الجهود على الحاضر فقط.
وأبان تأكيد ولي العهد على أن المواطن أصبح دوره حيويا في التنمية الاقتصادية وأنه شريك في الإنجازات، خصوصا مشاركة المرأة السعودية، قوة المجتمع السعودي وإيجابيته، وأن الدولة حريصة على الوصول إلى تطلعات المواطنين.
ويأتي إعلان ميزانية عام 2022م مواكبًا لتطلعات القيادة الرشيدة، من خلال النتائج المتميزة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الناجحة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الكبرى لرؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، من خلال التنمية الشاملة وإنجاز النهضة المعاصرة، التي تعزز ريادة المملكة وتصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأسهم تركيز رؤية2030 على تعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث النقلة النوعية، في تحقيق التقدم والتطوير وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، مع المراجعة الدورية للإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات لتعزيز فاعليتها وتصحيح مسارها، ما يؤكد أننا أمام عملية حيوية ديناميكية لن تتوقف إلا بالوصول إلى أهداف الرؤية التي تلبي تطلعات جميع المواطنين في غد مشرق ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن المؤشرات المالية والاقتصادية والنتائج الإيجابية تؤكد أن المملكة تمضي قدمًا في تحقيق التقدم نحو إنجاز مستهدفاتها، وتلبية الطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال الانضباط المالي، وكفاءة الإنفاق، والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق أفضل عائد للمواطن والوطن، والمحافظة على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام، الذي يقود لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين ويحسن من جودة حياتهم.
إن ما حملته ميزانية عام 2022 من مؤشرات وأرقام إيجابية رغم استمرارية تحدي جائحة كورونا، يعكس بكل وضوح فاعلية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة وما تضمنته من توجهات إستراتيجية في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
وتمكنت المملكة من تحقيق فوائض مالية بفضل التزامها بالإنفاق الرشيد وفق ما هو مخطط له، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تطوير التخطيط المالي والاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر مستقرة لا للإيرادات الحكومية، الأمر الذي انعكس في تدعيم مستهدفات الاستدامة المالية، وعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، ما يعزز مستوى التفاؤل بمستقبل أكثر نماءً وازدهارًا للوطن والمواطنين.
وأسهم انخفاض العجز المالي وتراجعه مع الالتزام بتحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية في الخطوات التي اتخذتها القيادة الرشيدة لتحقيق التعافي الاقتصادي، من خلال المبادرات الاقتصادية الناجحة، وسياسات الضبط المالي، وتطوير الإدارة المالية، والتي من المتوقع أن تتحول إلى تحقيق فوائض مالية في عام 2022م، ما يعني تقوية المركز المالي للمملكة عالميًا، وزيادة قدرتها على مواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتعظيم إمكانياتها في مواجهة الصدمات، والتغلب على الأزمات المالية العالمية.
واستطاعت المملكة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والسياسات الرشيدة التي اتبعتها؛ تقليل الآثار السلبية المرتبطة بجائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وهو ما يظهره نمو عديد من الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وانخفاض معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6٪ إلى 11.3٪، نتيجة ازدياد فرص العمل، ما يرفع الثقة في الإجراءات الناجحة التي تتخذها الحكومة، ويزيد من مؤشرات التفاؤل بالمستقبل وتحسين حياة المواطنين.
إن تخطيط المملكة لأن يبلغ الإنفاق 27 تريليون ريال حتى عام 2030 كأكبر حجم إنفاق تشهده في تاريخها؛ يدعم الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الدولة، ويهيئ بيئة واعدة وجاذبة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من أجل رفاهية المواطن الذي هو هدف التنمية الأول.
وتعمل المرحلة الثانية من برنامج تحقيق الرؤية على إحداث النقلة النوعية في الاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى رفع جودة حياة المواطن وتحسينها، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة فرص التوظيف والاستثمار، وزيادة تملك المواطنين للمساكن.
وتسعى الميزانية المعلنة لعام 2022م لحماية مكتسبات الوطن والمواطنين وتعزيزها، من خلال البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية، واستمرار متابعة مستجدات الوضع الصحي في ظل انعكاسات جائحة كورونا، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي، وهو ما يؤكد أن القيادة الرشيدة تضع خدمة المواطن وحماية صحته على قمة أولوياتها.