تغلق الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة الخميس القادم، المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تملك العقارات وطلبات التعديل الشكلي للصكوك التي تم تدشينها في الخامس من جمادى الأولى 1442ه. وعلى الرغم من المطالبات بتمديد المهلة عاماً آخر التي أوصى بتمديدها مجلس الشورى، إلا إنه لم تظهر حتى الآن أية بوادر للتمديد من قبل الأمانة أو الهيئة العامة لعقارات الدولة. في غضون ذلك، اقترح عدد من المواطنين أن يكون عمل المنصة مستمراً دون تحديد وقت لإيقافها أو انتهاء استقبال الطلبات مثلما كان معمولاً به سابقاً في المحاكم الشرعية. مشيرين إلى أن هذا الإجراء سوف يمكن الجميع من معالجة أوضاع عقاراتهم التي لا يوجد لها صكوك أو مستمسكات شرعية. وأضافوا أنه بالإمكان أن تكون المنصة مستمرة لاستقبال أية طلبات جديدة، وتنظر الأمانة في وضعها عبر الإجراءات الرسمية التي تم تحديدها مسبقاً. ويرى المواطنون، أن إجراء كهذا سيقضي على استغلال المكاتب الهندسية التي قامت برفع أسعار عمل الكروكيات واستكمال إجراءات التقديم في المنصة التي وصلت مع قرب انتهاء المهلة المحددة لأكثر من 1500 ريال للعقار الواحد بخلاف الرسوم المالية التي يتم تحصيلها من قبل الأمانة مقابل الخدمات الإدارية التي تقدمها المنصة الإلكترونية. ولفتوا إلى أن غالبية المكاتب الهندسية قد اعتذرت عن استقبال الطلبات الجديدة منذ أكثر من 15 يوماً؛ بحجة عدم قدرتهم على إنهاء الطلبات الموجودة لديهم مع قرب العد التنازلي لانتهاء أعمال المنصة خصوصاً في بعض المناطق التي تكثر بها الطلبات.
