ثمانية محددات جديدة للجان النظر في طلبات تملك العقارات.. والتطبيق بعد أسبوع

حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، التي تشرف عليها الهيئة العامة لعقارات الدولة ثماني مهام للجان، وتتلخص في تنظيم قيد الطلبات للجان وإدارة سجلاتها والتواصل المباشر مع الجهات ذات الصلة بأعمال اللجان، وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية للجان، ومتابعة إجراءات الطلبات والتبليغات، وتوثيق مبادئ اللجان المستقر عليها، وإدارة ملفات الطلبات المنتهية وفهرستها وأرشفتها، والتواصل مع المستفيدين والرد على استفساراتهم، والقيام بالدور الإعلامي والتوعوي اللازم لتوضيح مهام وإجراءات اللجان ونشر أخبارها.
وتأتي المحددات الجديدة من الأمانة العامة للجان لصنع حوكمة إجراءات النظر في طلبات تملك العقار، ودعم اللجان المشكلة لهذا الغرض واستقبال الطلبات ومتابعة إنجازها، وينشط حاليا ملاك عقارات قديمة في المملكة من الذين لا يملكون صكوكا شرعية، أو حجج استحكام في التحضير المستندات والوثائق التي بحوزتهم التي تخولهم من التملك الشرعي والنظامي وفق الآلية الجديدة التي أعلنت عنها الدولة في وقت سابق، وسيتم تطبيق الآلية بعد ثمانية أيام، فيما يظل المجال مفتوحا للتقدم من 5 /5/ 1442 حتى عام كامل.
وقدر عقاريون بأن هناك الآلاف من قطع الأراضي التي لا توجد عليها، وثائق تملك في مناطق عدة، ورصدت «الرياض» التجهيزات التي قام بها الملاك من تجهيز الرفع المساحي إلى الوثائق إلى المبايعات القديمة والشهود وصكوك التداعي، وما إلى ذلك من وثائق يمكن الاعتماد عليها في التقديم، وشدد العقاري أحمد النمر على أن الجميع بات يعرف بأن الآليات المتبعة في الإجراءات الجديدة يمكن الركون لها لتثبت التملك، مشددا على أهمية إثبات أيلولة الأرض التي يراد تملكها.
وقال: «كل ذلك موجود في الطلبات التي سيقدمها صاحب العقار في الموعد المرتقب»، مؤكد أن الدولة حددت الأطر النظامية والقانونية للتملك في شكل مدروس وصحيح، وأن كل تلك الإجراءات من شأنها أن تشكل فرصة حقيقية للتملك الصريح والنظامي للملاك، كما سيسهم ذلك في الحد من ارتفاع أسعار المتر في مناطق عدة في المملكة، ما يحقق الهدف المنشود لاستقرار السوق العقاري أكثر.
وتفاعل ملاك العقارات القديمة مع النشاط التثقيفي النظامي الذي تقوم به الهيئة العامة لعقارات الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية: «لدينا اليوم العد التنازلي للبدء في استقبال طلبات تملك العقارات لمن أحيا قبل إيقاف الإحياء في 9 /11 /1387، وكذلك العد التنازلي للبدء في طلبات استكمال إجراءات الاستحكام للصكوك الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم 218/ أ الصادر في 25 /3 /1441، مشيرا إلى المجتمع بات مهيئا وأخذ الوقت الكافي لتهيئة نفسه للتقديم على المنصة الإلكترونية التي ستبدأ في 5 /5 /1442.
وأبان في تصريح إعلامي بأن هذه الطلبات التي ستقدم للجان تنقسم لثلاثة طلبات، أولها طلب تملك عقار لمن لديه مستمسكات شرعية، أو مبايعات قديمة أو إحياءات قديمة ولكن لم يتسن له الحصول على صك تملك خلال الفترة الماضية فهذا يحق له التقدم لدى اللجان بطلب إثبات تملك وفقا للقواعد الصادرة بالأمر الملكي، والطلب الثاني هو طلب استكمال إجراءات حجج استحكام الصادرة يتلفت سواء استكمال إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية وهذه الحجج في جميع أنحاء المملكة صادرة سابقا من المحاكم الشرعية قبل الأمر الملكي بإيقاف النظر يتقدم المستفيد لهذه اللجان بطلب استكمال حجج الاستحكام أو بطلب إضافة التعديلات الشكلية على حجة الاستحكام سواء كان داخل حدود الحرمين أو خارجه.