تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت) إلى السعودية لتؤكد العلاقات والشراكة الإستراتيجية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتعميق أواصر التعاون المثمر والترابط بين البلدين، للمحافظة على الاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر. وتحرص الجمهورية الفرنسية على شراكتها مع السعودية وتعتبرها «حليفا وثيقا» يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، وذلك من خلال التأكيد على دعوتها إلى ضرورة إشراك المملكة في مفاوضات الملف النووي الإيراني، إذ يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن استبعاد السعودية من مفاوضات الاتفاق النووي لإيران في العام 2015 كان خطأً جسيماً بحق المملكة، وأكد أنه لا ينبغي أن يكون هنالك اتفاق نووي جديد دون وجود السعودية. وتتشارك السعودية وفرنسا القلق إزاء خطورة تجاوزات إيران النووية، وعرقلتها لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تدعم السعودية موقف فرنسا من ضرورة عدم التهاون حيال هذه التجاوزات ومعالجاتها في أي اتفاق نووي مع إيران. وفي سياق جهود تعزيز الأمن والاستقرار، تتعاون السعودية مع فرنسا في جهود محاربة الإرهاب وترفض العنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، ويعكس ذلك مساهمة المملكة بتقديم 100 مليون دولار في إطار «تحالف الساحل» للتصدي للإرهاب. كما تتوافق رؤى البلدين حول ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأهمية ممارسة ضغوط على مليشيا الحوثي للدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الشرعية، لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني التي تسببت بها المليشيا، في حين تتطابق وجهات نظر الجانبين السعودي والفرنسي حول العديد من القضايا، ومنها أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبنان بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأهمية بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وضرورة العمل المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور حيال التحديات التي تشهدها المنطقة ومن ذلك مستجدات الأحداث في العراق. أما اقتصاديا، فتنظر السعودية إلى السوق الفرنسية باعتبارها من الأسواق العالمية المهمة للصادرات السعودية غير النفطية، وقد انعكس ذلك في نمو صادرات المملكة إلى فرنسا من 3.2 إلى 4.2 مليار دولار بين العامين 2017 و2019، كما شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في العام 2018 توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة. كما نما حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية بنسبة 140% في عام 2019 مقارنة بالعام 2018، ليصل إلى 23.8 مليار دولار عبر 259 مشروعاً، مما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في السعودية.
