دخل الصراع بين أجنحة جماعة «الإخوان» مرحلة جديدة من «حرب تكسير العظام»، خصوصا بين جبهتي لندن بقيادة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وإسطنبول بزعامة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين. وردت جبهة منير أمس (الإثنين) على حسين بانتخاب مرشد جديد للتنظيم الإرهابي، بتجميد عضويته و5 آخرين من أعوانه.وأكد مراقبون أن الصراع المحتدم بين الجبهتين يشير إلى أن التنظيم الإرهابي في طريق الانقسام والتشظي، وأن الشرعية المزعومة أصبحت على قارعة الطريق بعد أن عزل فريق إسطنبول القائم بأعمال المرشد من منصبه، وهو ما رد عليه الأخير بتجميد 6 قيادات في مكتب مجلس الشورى العام للجماعة وهي أعلى هيئات «الإخوان». وسارعت جبهة لندن أمس إلى إعلان عدم اعتدادها بقرارات مجلس الشورى العام، وشككت في انعقاد المجلس من الأساس. وكانت الجبهة أصدرت (الأحد) قرارا بتجميد عضوية محمود حسين و5 من أعوانه بعد أن كان أحالهم للتحقيق، وأرجعت قرار التجميد إلى تكرار مخالفاتهم بما لا يستند إلى نص لائحي أو قياس تاريخي أو منطق عقلي. وأعلنت إطلاق منصات إعلامية بديلة بعضها يحمل الاسم نفسه، إذ أطلقت الجبهة ما قالت إنه الموقع الرسمي والوحيد للجماعة باسم «إخوان سايت» بديلا ل«إخوان أون لاين». يذكر أن منير تولى منصب القائم بأعمال المرشد بعد أن اعتقلت السلطات المصرية في أغسطس من العام الماضي محمود عزت، الذي شغل المنصب خلفا لمرشد الجماعة محمد بديع الذي يقضي عقوبة السجن في مصر، بعد إدانته في عدد من قضايا الإرهاب. ويحتفظ قادة تنظيم الإخوان بمناصبهم خلال فترة قضاء العقوبة، لكن يحق لمجلس شورى التنظيم انتخاب من يشغل مقاعدهم في هياكله. وكانت جبهة إسطنبول أعلنت أنها غير معنية بأية قرارات أو إجراءات ضدها، وقالت إن الجماعة يمثلها مجلس الشورى العام، الذي يقوم باتخاذ الإجراءات المتممة للقرارات الخاصة بخلو موقع نائب المرشد والقائم بعمله. وأفادت في بيان بأنه «نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الجماعة، قررنا تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة 6 أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب، وتكون مرجعيتها في القرارات مجلس الشورى العام».
