علمت «عكاظ» أن جهة رقابية وجهت خطاباً عاجلاً للجهة المشرفة على القطاع غير الربحي التابع لفرع منطقة جازان للإفادة عن 8 لجان وجمعيتين تابعة لها بعد ورود قضية تتعلق بها. وتضمن التوجيه تزويد الجهة الرقابية بلائحة وضوابط تأسيس اللجان والجمعيات المعنية، ومؤهلات العاملين بها وبيان ما إذا كانوا مؤهلين للعمل، وما إذا كانت قد قدمت قوائم بالممتلكات التي تم تسجيلها بعد التأسيس كأصول ثابتة أو أوقاف، وبيان إيراداتها خلال فترة عملها للأعوام (2016-2020) مع إرفاق الشهادات البنكية. كما تضمن طلب الإفادة ما إذا كانت اللجان والجمعيتان تلقت أي دعم من غير الوزارة، ومدى وجود إنذارات سابقة من عدمه، ومدى التزامها بالأهداف المقررة لها في نظامها الأساسي وإرفاق خططها وأهدافها التي على إثرها ورد إليها الدعم المالي وإرفاق بيان بالمشاريع والخطط المنفذة للفترة المشار إليها، مع بيان بأسماء المستفيدين من المشاريع. كما طلبت الجهة الرقابية من اللجان والجمعيتين إرفاق الفواتير المسددة بها القيود اليومية التي على إثرها صدرت القوائم المالية لتلك الأعوام، وطلب الإفادة عن العلاقة التعاقدية بينها وبين مقدم القضية (تحتفظ «عكاظ» باسمه والمهام الموكله إليه)، وإرفاق قرارات مجلس الإدارات للجان والجمعيتين، واللجان المذكورة لتلك الفترة وبيان مدى توافق مصروفاتها مع ما ورد بقراراتها، والإفادة ببيانات أحد محاسبي المكاتب الخاصة، المتعاقد مع اللجان والجمعيتين لإعداد القوائم المالية للأعوام (2016-2019)، والإفادة ببيانات أحد المكاتب الخاصة (تحتفظ «عكاظ» باسمه) المكلف رسميا من الوزارة لإعداد القوائم المالية لتلك اللجان والجمعيتين.
