ريم العمير من الأمم المتحدة: رؤية 2030 تعزز الشفافية وتسد ثغرات الفساد

أكدت السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مشددة على أن برامج ومبادرات رؤية 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لبند «المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي» ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الدورة ال 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقتها رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم العمير. وأوضحت العمير أن المملكة تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن للمملكة دوراً مهماً في التعاون الدولي ودعم الدول، وتمكنت خلال رئاستها مجموعة دول العشرين في 2020 وفي ظل انتشار (كوفيد 19)، من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، فبادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، وأطلقت آلية لتخفيف أعباء الديون لتتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض وتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية. كما شرعت المملكة بسن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، وتمكّنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء.
ولفتت العمير إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقالت: انطلاقاً من إدراك المملكة بتأثير الفساد اقتصادياً وأمنياً على أي مجتمع، فقد اتخذت المملكة خطوات قوية وحازمة لمكافحة الفساد والتصدي له، كما أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد بجميع أنواعه وتقديم الدعم للجهات واللجان المختصة بالمملكة بمكافحة الفساد، وسن أنظمة وتشريعات حازمة للتصدي للفساد.
ونوهت بأنه إيماناً بأهمية التعاون الدولي بالتصدي للفساد، قامت المملكة بتدشين مبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وقدمت المملكة مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة العالمية، ويأتي ذلك استمراراً في التعاون ودعم الجهود الدولية في التصدي للفساد.