المملكة تؤكد على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

أكدت المملكة العربية السعودية دورها في دعم التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروع، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مشددة على أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (18)" وذلك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة ال 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقتها رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير.
وأوضحت العمير، أن المملكة تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن للمملكة دورا مهما في التعاون الدولي ودعم الدول، حيث تمكنت خلال رئاستها مجموعة دول العشرين في 2020 وفي ظل انتشار جائحة (كوفيد 19) ، من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، فبادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار، وأطلقت آلية لتخفيف أعباء الديون لتتيح الدعم للدول ذات الدخل المنخفض وتمكينها من تسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية.
وأضافت: كما شرعت المملكة بسن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي أسهمت بتأسيس نظام مالي قوي ومرن في المملكة، وتمكّنت من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لضمان استيعاب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الوباء.
وبيّنت العمير أن المملكة تولي أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تندرج تحت رؤية المملكة 2030.
وشدّدت على أنه من هذا المنطلق، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030،إذْ ستُسهم الإستراتيجية بالنمو الاقتصادي وتنويع مصادره واستدامته، وتسهم في زيادة الفاعلية بين القطاع العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها، وتمكين المستثمرين، وتقديم حلول للتمويل، ورفع القدرة التنافسية، وتطوير فرص للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة.