بعد ضغوط وتهديدات مليشيا «حزب الله»، يترقب الشارع اللبناني الجلسة القضائية التي ستعقد خلال الأيام القادمة، فيما تتجه أنظار أهالي الضحايا إلى ما سيحل بمصير المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وما إذا كانت ستكف يده عن القضية أم لا؟ وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء. وقال: «على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات». وشدد على أن الملف الكامل لما حصل في بيروت من اشتباكات في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. وأفادت مصادر موثوقة بأن ميقاتي التقى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى أمس (السبت)؛ لبحث الأحداث الدامية الأخيرة، وتقرر خلال اللقاء -بحسب دعوة القاضي بيطار- إلى اجتماع مع رئيس مجلس القضاء يوم الثلاثاء القادم. وكانت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري، كشفت أن وزير العدل، الذي التقى الرئيس ميشال عون (الجمعة) بالتنسيق مع المحقق العدلي، يعالج القضية عبر مجلس القضاء الأعلى، بعدما اكتملت التعيينات فيه، وهو المكان الطبيعي لمعالجة ما حصل انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات. وأكدت أن مجلس الوزراء لا يستطيع اتخاذ قرار بحق المحقق العدلي انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، لذلك فإن المعالجة تتم عبر المؤسسة المعنية بالقضاة. من جهته، دحض زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مزاعم مليشيا حزب الله، نافيا أن يكون حزبه قد خطط لتنفيذ أعمال العنف التي وقعت في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت وأسفرت عن مقتل 7 وجرح أكثر من 30 آخرين. وأكد في مقابلة مع «صوت بيروت انترناشونال»، أن أحداث الطيونة حصلت بسبب المظاهرات التي دعا إليها «حزب الله»، وفوضى السلاح المنفلت.
