كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن السعودية تستهدف ناتجا محليا إجماليا يصل إلى 6.4 تريليون ريال بحلول عام 2030، وأن تصبح واحدة من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، مما يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال. وبين الفالح خلال مؤتمر التعريف بالإستراتيجية الوطنية اليوم (الأربعاء) أن الملاءة المالية للسعودية هي الأقوى بين دول العشرين، والإستراتيجية تهدف إلى وضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة، وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتضمن الأخذ من برامج تحقيق الرؤية المستهدفات الاستثمارية وتحويلها على أرض الواقع. وقال الفالح: «الأداء في مجال الاستثمار أقل من المأمول، وأقل من قدرة المملكة على استقطاب واستيعاب وتوليد الاستثمارات، ونحن بحاجة إلى أن نقفز بالأداء الاستثماري للمملكة». وبين أن السعودية تستهدف أن تكون كالاقتصادات الناجحة والنامية، لتصل نسبة الاستثمار إلى ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسبة الاستثمار في السعودية في أفضل أحوالها 22%. وأضاف أنه بحلول 2030، سيتخطى المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات 2 تريليون ريال، بثلاثة أضعاف المستوى الحالي البالغ 650 مليار ريال، مبينا أن هذه القفزة بحاجة إلى عمل ممنهج وتكامل وتمكين المستثمرين من القطاع الخاص والجهات الاستثمارية وتحقيق الربحية والاستدامة للاستثمارات.
