الإنجازات التنموية الكبرى في المملكة، وشواهدها التي تسابق الزمن ، تؤكد على هدف (الاستدامة) بمفهومها الشامل في جوهر محاور رؤية 2030 (مجتمع حيوي -اقتصاد مزدهر – ووطن طموح) . ونستذكر جيدا ما أكد عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت – بعون الله وفضله – تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، بدعم كبير وعناية بالغة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، حفظه الله. بالأرقام تضَاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015م. ويقود الصندوق برنامج تحقيق الرؤية وترجمة أهدافها ، والتزامه بضخ نحو 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60 % واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً ، والإسهام في الناتج الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمياً. ويسعى الصندوق السيادي إلى تعزيز الاستدامة وتنويع الاقتصاد في المملكة، من خلال الاستثمار الإستراتيجي الدولي والمحلي ، ومن ثم زيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي، ولأجل ذلك يواصل تصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، المتمثلة في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، والمشروعات الضخمة لتسهم في رفاهية المجتمع وجودة الحياة ، وفي مقدمة المشروعات الكبرى والمدن الذكية: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها من منجزات التنمية المستدامة للقطاعات غير النفطية الإنتاجية منها واللوجستية والخدمية والصادرات. تدفقات الاستثمار الركيزة المهمة أيضا للاستدامة، تتمثل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت العام الماضي 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % مقارنة ب 5.321 مليار ريال قبل إطلاق الرؤية. وبحسب أحدث التقديرات التي أشار إليها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، تحظى المملكة بمعدلات مرتفعة جدا للاستثمار الأجنبي العام الحالي والأعوام المقبلة. ووفقا لبيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما" قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 51.86 مليار ريال ( 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي 2021. أيضا ما حققه الاقتصاد الرقمي في المملكة من تفوق ، وبرنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجيات الوزارات والهيئات ، وبرامج صناديق التمويل الحكومي من خطوات كبيرة ، بالتوازي مع شراكة قوية للقطاع الخاص واستثماراته التي تسهم في دعم التنوع الاقتصادي. من هنا فإن الاستدامة وجهود تعزيزها ، كما قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030، ليس فقط كهدف مباشر، بل أيضاً بعبر الأسواق المالية، باعتبار القطاع المالي المتكامل يمثل أحد المُمكّنات الرئيسية للاستدامة. ممكنات الاستدامة تتميز المرحلة التالية من الرؤية ، بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز للإسهام في تعزيز التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام ، والقدرة التنافسية التي حققت صدارة المملكة في مؤشرات عالمية عديدة، كذلك دعم شراكة القطاع الخاص، وما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من بيئة محفزة وقنوات تمويل واسعة، يعززها برنامج دعم المحتوى المحلي. ومع هذه الانجازات وشهادات مؤسسات مالية واقتصادية دولية لها، وتجاوز تحديات وتبعات جائحة كورونا العالمية ، جاء تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية ، بتثبيت تصنيف متقدم للمملكة مع نظرة مستقرة ، وإشادته بقوة الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة ، وما تحقق من نمو للإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020 م ، وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر.
