وزير الخارجية: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته ضد اختراقات إيران للاتفاقات النووية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها أنشطتها النووية، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي.
وشدد على أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.‏
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، أمس، (افتراضياً) في ‏الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، ‏بحضور مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.‏
وقال: «إنها لمناسبة طيبة أن نحتفل اليوم من أجل إعادة التأكيد على أهمية مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ‏المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين والمساهمة في رفع مستوى الوعي من الخطورة والتهديدات التي تشكلها ‏الأسلحة النووية على البشرية جمعاء».
إسرائيل تناقض الشرعية الدولية
أوضح وزير الخارجية، أن السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقات الدولية ‏التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة.
وأضاف: «استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ورغم وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل؛ وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية، وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية».‏
‏ وشدد على أن المملكة تسهم بشكل فاعل مع المجتمع الدولي في سبيل إنجاح المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة ‏عدم الانتشار النووي المقترح عقده في يناير 2022.