مصير حكومة الوحدة الليبية أمام البرلمان

شرع مجلس النواب الليبي اليوم (الاثنين) خلال جلسة مغلقة في مقره بمدينة طبرق، في مناقشة مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأعلن المتحدث باسم البرلمان بدء جلسة البرلمان لمناقشة ردود وإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب. وشهدت الساحة الليبية خلال الأيام الماضية جدلاً كبيراً بسبب قرار مجلس النواب استجواب ومساءلة الحكومة. ففي الثامن من سبتمبر الحالي عقدت جلسة مساءلة بعد تأجيل أخرى قبل أسبوع. وأبدى الدبيبة في جلسة الأربعاء الماضي استعداده للاستجابة للبرلمان وأعضائه في أي وقت، إلا أنه استغرب محاسبة البرلمان لحكومته قبل صرف الميزانية العامة لها.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رجح أن ينظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب التي تستهدف مراجعة أعمالها. وانتقد أداء الحكومة في ما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.
يذكر أن 29 نائباً من إقليم برقة الليبي طالبوا أواخر شهر أغسطس، بسحب الثقة عن الحكومة، معتبرين بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي. وقالوا في بيان لهم: إن رئيس الحكومة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا في الصراع، وفق تعبيرهم. كما اتهموا الحكومة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
ومن المتوقع أن يقرر البرلمان في جلسة اليوم مصير تلك الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى 6 أشهر، وذلك بالاستماع إلى أجوبتها.