النائب العام اليمني يحجز أموال عبدالملك الحوثي

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و 173 من قيادات مليشيا الحوثي، ليست آخر المطاف، وأن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة عليها، وترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات في «تويتر»، إن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرارا بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي. لافتاً إلى خطوات قانونية للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وأن هذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وحول ما يتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية قال: «سيكون للحكم تبعاته الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب».
وبشأن مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، قال وزير الإعلام اليمني «ستقوم الحكومة بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي».