لائحة فنية للورق والكرتون.. 365 يوماً للموردين لتصحيح أوضاعهم

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للورق والكرتون لتحديد المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع تلك المنتَجات في الأسواق، لضمان مطابقة المنتجات المتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وسلامة المستهلك.
وتطبق اللائحة الفنية على جميع منتجات الورق والكرتون؛ سواءً كان ورق الجرافيك (ورق الطباعة، الكتابة، وورق الجرائد)، وورق التعبئة والتغليف، وورق الكرتون، وورق الكرافت، والورق المقوى والألواح الورقية، والورق الصحي، والورق الصناعي، وعجائن الورق، وتستثنى من اللائحة المنتجات الورقية الملامسة للغذاء، ومنتجات ورق الجدران الخاضعة للوائح فنية أخرى، والمناديل المبللة والمعطرة ومناديل المكياج الخاضعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وبحسب اللائحة يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات الأساسية والبيئية لضمان سلامة المنتَجات المعروضة. وتتمثل في التحقق من الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيئية للمنتج كالوزن الكمي، الأبعاد، السمك، قوة الشد والاستطالة، تحمل الطي، النعومة، الامتصاص، البياض، اللمعان، تحمل الضغط، اللون على أن يكون الورق خالياً من المواد الضارة، وأن يكون الورق خالياً من المواد الغريبة والبقع والثقوب والتمزقات والتكتلات والثنيات والطيات غير المرغوب فيها وأي عيوب مرئية أخرى مع الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية، وتوفير الوثائق والمستندات التي تُثبت استيفاءها، عند طلب الجهات الرقابية. وشددت المتطلبات البيئية على أن يكون المنتج خالياً من المواد السامة أو الخطرة على البيئة أو مسببة للسرطان وأن يكون مصدر الألياف الطبيعية ناتجاً عن استغلال منتجات الغابات، غير المهددة بالانقراض وغير المعدلة جينياً ووراثياً وأن تصمم وتصنع المنتجات، بحيث لا تمثل خطراً على الصحة العامة أو صحة وسلامة المستخدمين، وألا تؤثر في البيئة والمناخ أثناء استخدامها وبعد التخلص منها وتضمن الأخذ في الحسبان إعادة استخدام، أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها.
وأوضحت متطلبات السلامة الكيميائية ألا يحتوي المنتج على الكبريت والكبريتيدات، والأحماض الحرة والكلور والقلويات القوية وأن يكون المنتج خالياً من الأصباغ المعدنية أو الأصباغ القائمة على الألومنيوم، الفضة، الزرنيخ، الباريوم، الكادميوم، الكوبالت، الكروم، النحاس، الزئبق، المنغنيز، النيكل، الرصاص، السيلينيوم، الأنتيمون، القصدير أو الزنك. وأكدت اللائحة على التقيد بالبيانات الإيضاحية الخاصة بالورق والكرتون، المعدة لوضعها في السوق بحيث تكون مستوفية للمتطلبات الفنية والمواصفات القياسية وتكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون المعلومات الإيضاحية صحيحة ومثبتة، وقابلة للتحقق، وألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة. وأوضحت اللائحة مسؤوليات الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها حيث تتولى التحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات ويحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من المنتجات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الفنية، ويحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
التعبئة والتغليف
الكرتون والكرافت
المقوى والألواح
الصحي والصناعي
عجائن الورق
أنواع الورق:
تطبيق إجراءات مسح السوق
وأكدت اللائحة عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، على سحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وطبقا للائحة؛ تتولى سلطات مسح السوق تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، مع سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية، وفي حال ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبق الإجراءات والعقوبات.
حظر المنتجات غير المطابقة
حظرت اللائحة صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود اللائحة الفنية، أو الإعلان عنها وعند ضبط أي مخالفة لأحكام اللائحة الفنية، تتولى سلطات مسح السوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق. وكذا سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك. وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، دون الاخلال بعقوبات أشد في الأنظمة المعمول بها.