أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الأحد)، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021، وجاء في الإعلان أن الشركة سجلت، خلال الربع الثاني من عام 2021، إيرادات تشغيلية بلغت 18.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي الربح 6.8 مليار ريال سعودي، والربح التشغيلي 6.5 مليار ريال سعودي، أما صافي الربح فبلغ 5.8 مليار ريال سعودي. كما حققت الشركة، خلال النصف الأول من عام 2021، إيرادات تشغيلية بلغت 32.2 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي الربح 9.7 مليار ريال سعودي، والربح التشغيلي 8.7 مليار ريال سعودي، أما صافي الربح فبلغ 7.5 مليار ريال سعودي، وإجمالي حقوق الملكية، في نهاية النصف الأول من عام 2021، بلغ 248.8 مليار ريال سعودي، فيما بلغ ربح السهم خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م (0.94) و(0.89) ريال سعودي على التوالي. وعزت «السعودية للكهرباء» التغير في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بشكل أساس، إلى الإصلاحات التي شهدها قطاع الكهرباء، حيث أُعلن عنها في نوفمبر من العام الماضي، وطبقتها الشركة في حينه. وأكّدت الشركة أن هذه الإصلاحات كانت بمثابة إعادة توجيه جوهرية للأساس المالي ونموذج التشغيل في الشركة والقطاع. وقد جاءت تلك الإصلاحات مدعومةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو استهلاك الطاقة الكهربائية، وتسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 213 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2021، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية الربع الثاني، إلى أكثر من 10.3 مليون مشترك. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي المكلف ل«السعودية للكهرباء» المهندس خالد القنون: «تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة، وقدرتها على ضخ الاستثمارات ذات الأولوية، يُسهمان في زيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ ستُسهم، مجتمعةً، بإذن الله، في تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي». وأوضح المهندس خالد القنون أن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي، وإسهام حساب الموازنة، إضافة إلى نمو الطلب على الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أشار إلى الطبيعة الموسمية لاستهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، الذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى العام. وقال المهندس القنون: «الاستدامة المالية مُمكِّنة لنا للإسهام في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه لم يكن للنتائج التي أعلنت عنها الشركة أن تتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم غير المحدود من لَدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وتوجيهات ودعم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان». وكانت الشركة قد أوضحت أن الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تطبيقها تضمنت إلغاء الرسم الحكومي الذي فُرض على الشركة مطلع عام 2018، وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة لتنظيم إيراداتها، مع تفعيل حساب موازنة، من قبل الجهات ذات العلاقة، لتغطية أي فارق بين الإيرادات المتحققة من التعريفة الكهربائية المطبقة والتكلفة المكافئة للخدمة، وتطبيق آلية جديدة لتسوية مستحقات الشركة نظير الاستهلاك الكهربائي للقطاع الحكومي. مُبيّنةً أن هذه الإصلاحات أسهمت في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها، والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة، إضافة إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، التي بلغت نحو 168 مليار ريال سعودي، وذلك بتحويلها إلى أداة مضاربة، بأجل غير محدد، مصنفة ضمن حقوق الملكية، وهو ما دعم المركز المالي للشركة وجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة.
