خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء.. تعديل تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون ونظام الغش التجاري

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله، بالشكر لله عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في إدارة مواسم الحج والعمرة بنجاح، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة خالية من الأوبئة ولله الحمد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المقدمة عبر التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة، وبأقصى معدلات الأمان والسلامة في ظل جائحة فايروس كورونا وما استلزمته من إجراءات تنظيمية ووقائية، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء إثر ذلك اطلّع على مجمل الاتصالات والاجتماعات والمشاورات التي أجرتها المملكة العربية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم المصالح الثنائية، وتعزيز التنسيق حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وكذلك تقوية الأطر متعددة الأطراف من خلال الشراكات والعمل الجماعي.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار المملكة في مقدمة الدول المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره، وما تضمنته في هذا السياق كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله - في القمة العالمية للتعليم التي عقدت في لندن تحت عنوان (تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 2025)، من اهتمام المملكة وحرصها على دعم المبادرات والبرامج الدولية المعززة لاقتصادات التعليم، والأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها في ظل أزمة الجائحة.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في أوزبكستان على استمرارها في العمل مع شركائها في المنظمات الدولية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، وتعزيز البيئة المناسبة للتطور والنمو وزيادة الشراكات التجارية عبر الأقاليم، ودعم الجهود كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
واستعرض المجلس جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها وبما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
وعد مجلس الوزراء المساعدات الإغاثية التي قدمتها المملكة لعدد من الدول العربية والإسلامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، امتداداً للدور الإنساني الذي تضطلع به تجاه الدول الأشد تضرراً، والاستمرار في مد يد العون والمساعدة، والإسهام في مساندة الجهود الدولية بهذا الشأن.
وأفاد الدكتور عصام بن سعيد بأن المجلس أدان استمرار محاولات الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، مثمناً في هذا الإطار كفاءة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط تلك المحاولات العدائية، وإسهام تحالف دعم الشرعية في اليمن لتأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة مضيق باب المندب.
وتناول مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته جهود المملكة من نجاح كبير في الحد من الآثار التي فرضتها الجائحة على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من (27) مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، لتصنف ضمن أفضل الدول في إعطاء اللقاحات ونسب التغطية.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجالي الصحة العامة والعلوم الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.
ثالثاً: الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية.
رابعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
خامساً: تعديل تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 / 9 / 1433 ه وذلك على النحو الوارد في القرار.
سادساً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429 ه، لتكون بالنص الوارد في القرار.
سابعاً: الموافقة على التعديلات الجزئية على لوائح الراديو الدولية -الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام (2019)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على نموذج صك التصديق على تلك التعديلات.
ثامناً: تعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، والأستاذ عبدالله بن علي المجدوعي، والأستاذ عامر بن عبدالله رضا، أعضاء من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل العام في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
تاسعاً: اعتماد الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للمنافسة، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن أعوام مالية سابقة.
عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية محسن بن محمد بن ناصر البقمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ترقية سعد بن محمد بن علي الزهرة إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية الدكتور المهندس عمر بن الهاشمي بن محمد الصغير العلمي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
ترقية محمد بن زامل بن شعيل الشهراني إلى وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ترقية بدر بن فهد بن محسن العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية سعد بن تويم بن عبدالعزيز الرشيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية سامي بن موسى بن سليمان الربيعان إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن هديبان بن عبدالله المخلفي إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية صالح بن عبدالعزيز بن حمد العيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالله القنيبط إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية سعود بن فيصل بن عبدالرحمن التويم إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.