بنهاية جلسة الشورى اليوم (الأربعاء)، يتمتع الأعضاء بإجازة سنوية لمدة 6 أسابيع، فيما يترقب المواطنون صدور قرارات لموضوعات مؤجلة لن تبرح صفيح الصيف الساخن، منها إلغاء قرار إغلاق بعض المحلات التجارية أوقات الصلوات كمحطات الوقود على الطرق الرابطة بين المدن، والصيدليات. وأصدر المجلس في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، قراراً بتوفير وظائف نسائية في هيئة الأمر بالمعروف لتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دورها في هذا الجانب، ويتفق مع رؤية 2030. وكان المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للهيئة، المؤكدة لتطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية المستقبلية. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز بناء على ملاحظة لجنة الثقافة والإعلام، وطالب الدارة بزيادة التنسيق مع الجهات التي تشترك معها في بعض المهام والاختصاصات بما يضمن توحيد الجهود وعدم الازدواجية، والعمل على مضاعفة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، وفتح أذرع استثمارية عبر منتجاتها المتخصصة، ودعم القوى البشرية، وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها، ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها في المراكز القيادية، والاستمرار في تطوير مجلتها العلمية لتكون ذات حضور وتصنيف عالمي يخدم رسالتها وتوجهها نحو العالمية، ودراسة إمكانية نشرها باللغة الإنجليزية، وتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة، والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي. طالب مجلس الشورى بتطوير آليات عمل معهد الإدارة العامة بما يضمن فاعلية دوره ومشاركته في مجال الاستشارات الإدارية للجهات الحكومية، بما يُعزز جودة مخرجات الاستشارات من جهة ورفع كفاءة الإنفاق عليها. وناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطالب عضو المجلس سعد العتيبي المؤسسة بطرح مزيد من البرامج المهنية والتقنية المنتهية بالتوظيف، للمساهمة في تأهيل الشباب السعودي وتوظيفه، والتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية الرقمية، وزيادة المنصات التي تعنى به، كما طالب اللواء علي عسيري باعتماد منهج التدريب على رأس العمل بعد التخرج بالتنسيق مع الجهات المعنية للخروج بمتدربين يستطيعون مواكبة متطلبات سوق العمل، وطالب الدكتور عبدالله آل طاوي، بعقد شراكات ومبادرات نوعية مع القطاع الخاص يكون هدفها احتضان الخريجين، وذلك وفق آليات محددة وواضحة وخطط مرسومة، وتكون ذات مخرجات فعالة. اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار تغيير مسمى «معهد الإدارة العامة» ليصبح «الهيئة الوطنية لتنمية الموارد البشرية»، أو «المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية»، مواكبة للتغيرات التي تشهدها منظومة العمل، ولأن الممارسات الحالية في مجال الإدارة تخلت عن مسمى الإدارة العامة، وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الدغيثر إلى أن لتغيير مسمى مركز تدريب وتطوير القيادات الإدارية إلى أكاديمية «تطوير القيادات الإدارية» بقرار من مجلس الوزراء، أهمية في الارتقاء بها إلى ما يتفق مع وجهة الرؤية الثاقبة ويحقق أهدافها، واستحسن الدكتور هادي اليامي دراسة إنشاء شركة قابضة على غرار الجهات الحكومية تختص بالتدريب والاستشارات بالشراكة مع إحدى المؤسسات العالمية ذات العلاقة بما يتوافق مع خطة التحول الوطني وبرنامج التخصيص، ويمكن معهد الإدارة العامة من تعزيز أدواته والوفاء بالاحتياج الفعلي. من جانب آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، واقترحت عضو المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود إضافة مرحلة رياض الأطفال كمرحلة أساسية يستهدفها التقويم المدرسي لمدارس رياض الأطفال، إذ لابد من وجود منهجية واضحة في رياض الأطفال، وأيضا إعداد الدراسات التقويمية حول مدارس الدمج وفاعليتها من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية. كما بحث المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) وتطلع لحلول جذرية لتصريف مياه الأمطار والسيول، وترتيب الأولويات عند تنفيذ مبادرات الطرق الحضرية، والبدء بالطرق التي تكثر فيها الحوداث، ومعالجة أسباب تكرار العمالة الوافدة لذات المخالفة، وتكثيف جهودها لإزالة بؤر حمى الضنك. طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، وخدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وإنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي، ومنجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، والاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية لدعم مكتب البرامج، والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس طارق الفارس وتبنت اللجنة مضمونها. كما وافق على تعديل عدد من مواد نظام المختبرات الخاصة، وتعديل مادتين من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بتطوير حوكمة تعزز دور معهد الإدارة الاستشاري بما يضمن فاعلية دور المعهد ومشاركته في مجال الاستشارات الإدارية للجهات الحكومية، وأكد في مداخلته ضرورة إسهام معهد الإدارة في الاستشارات الإدارية التي تقوم بها الجهات الحكومية، في ظل منافسة شركات أجنبية على نصيب وافر من الاستشارات الإدارية، موضحاً في مداخلته أن سوق الاستشارات (محلية وأجنبية) تنفق سنوياً ما يتجاوز 12 مليار ريال سنوياً. وعدّ التخيفي خبرة المعهد وإمكانيته في الاستشارات الإدارية ومعرفة واقع البيئة الإدارية لا حدود لها، إضافة إلى قدرات المعهد المعرفية والدراية بالبيئة التنظيمية، وفق آليات محكمة وعمل أصيل للاستشاري مما تفتقر له بعض الشركات الأجنبية في مجال الاستشارات الإدارية، لافتاً إلى صدور أمر سامٍ بأن تكون التعاقدات الأجنبية في أضيق الحدود، إضافةً إلى التوجه المحلي لتطوير الأعمال في ظل هيكلة الأجهزة الحكومية (إنشاء كيانات جديدة أو الدمج أو تطوير الاختصاصات) ومنها (هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع لضبط الإنفاق، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية، ومركز أداء لمتابعة وقياس مؤشرات أداء الأجهزة الحكومية وغيرها، والمركز الوطني للتخصيص لإجراء دراسات وآليات لتخصيص بعض الخدمات، مقترحاً منح المعهد اختصاصاً وميزة إضافية تخوّله للتوسع في استشارات الأجهزة الحكومية الإدارية. وعدّ التخيفي تطوير حوكمة الاستشارات ضامناً لفاعلية دور معهد الإدارة العامة ومشاركته في مجال الاستشارات الإدارية للجهات الحكومية، ما يُعزز جودة مخرجات الاستشارات من جهة ورفع كفاءة الإنفاق عليها من جهة أخرى. طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة خطتها الإستراتيجية لتكون مؤسسة جاذبة بالمدخلات التعليمية. وقياس رضا المستفيدين، والتحديث المستمر لمسميات برامجها التدريبية ومحتواها لإتاحة التقدم على بعض الوظائف بما يلاءم الفرص في قطاع الأعمال. وتحقيق هدف المؤسسة باستيعاب من يرغب الالتحاق بها، وتطلعت الفضلي إلى أن تكون المؤسسة جاذبة للمتدربين وأعضاء التدريس وتعزيز ثقة قطاع الأعمال في مخرجات المؤسسة، وعدّت توفير بيئة آمنة محفزة للعمل في المؤسسة مطلباً أساسياً وليس تطلعا إستراتيجيا. وتساءلت الفضلي عن ما يخص الصعوبات التي تواجه المؤسسة، وما هية التخصصات الجديدة التي تعتزم تشغيلها، ودعت إلى أهمية التحديث المستمر للمسميات الوظيفية التقنية كون البقاء على مسميات محدودة يتسبب في عدم التقدم على بعض الوظائف لضعف العرض المالي والوظيفي، ما يبرز الحاجة إلى مواءمة مسميات التخصصات ومحتوى البرامج بما يلائم الفرص في قطاع في الأعمال. بخاري: التحسين الحضري بالجمالي ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، وأكدت أن التحسين لا يكون إلا بالجمالي، وليس بالسيارات التالفة التي لا تتضمن أي تحسين، بل تسهم في التشوّه البصري. وعبرت عن شكرها لأمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، لتوجيهه بإزالة مجسمات من أحد شوارع جدة. ودعت الوزارة لدراسة وسائل تنفيذ مبادراتها بصورة تعكس مضمون المبادرة عوضاً عن هدر المال والجهد، ورفع نسب التغطية شبكات الأمطار والسيول في كافة مدن المملكة، خشية محاصرة الأحياء وشل الحركة، بسبب سوء التصريف، شأن أبحر الشمالية والتي باتت تعرف عند البعض (بجزيرة أبحر الشمالية) بسبب غرقها في مياه الأمطار مهما كانت نسبتها، وتؤكد مضاعفة المشكلة بانعدام السفلتة للطرق لتغدو الأراضي طينية وتتجمع المياه الراكدة وتتكون بيئة ملوثة ضارة بالصحة، لافتة إلى معاناة مواطنين في النعيرية، وحفر الباطن، ومحافظة الليث، من حجز مركباتهم في البرك وتعطل الطرق. وتطلعت لتقديم الوزارة حلولاً جذرية لمشكلة تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول وفق خطة زمنية محددة، وعدم الاكتفاء بتفيذ بطيء جداً لبعض المشاريع في بعض المناطق،. ولفتت إلى توجه البلديات لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وطالبت بترتيب لتنفيذ المبادرة بدءاً بالأهم، وكشفت معاناة الموطنين من طريق رميدة الحاصد الأرواح في محافظة الطائف، كونه بمسارين ضيقين ودون إنارة ويشهد كثافة مرورية، والتوسعة والإنارة للطريق مشروع متعثر رغم تكرر حوادث السيارات، مضيفةً بأن سكان حي المنتزهات شرق جدة يعانون من مشكلة تآكل الأسفلت، وتكرر الطفح المائي والتلوث البيئي في ظل تأكيد شركة المياه بعدم توفر تمديدات للمياه في الحي، وأوضحت أن المعاناة من عودة المخالفين لتكرار ذات المخالفة، وضربت مثلاً بحي الربوة في جدة بتشييد العمالة الوافدة مصانع جبس داخل الأحواش، وتكرر إزالة البلدية لتلك المصانع، وتكرار العمالة الوافدة إنشاءها، ما دفع بعض سكان الحي للنقل لتضررهم من الغبار الجبسي، وناشدت الوزارة بدراسة أسباب تكرار ذات المخالفة - هل هو ضعف العقوبات أم غيره - والعمل على معالجة ذلك، ولفتت إلى بلوغ عدد بؤر حمى الضنك أكثر من مليوني بؤرة وطالبت الوزارة بتكثيف جهودها للقضاء على تلك البؤر نظراً لتهديدها للصحة، وتساءلت لماذا لا يتم تحوير هذه الوظائف أو بعضا منها بما يتلاءم مع احتياج الوزارة، خصوصاً أن الشاغرة لدى الوزارة بلغت 16885 وظيفة، منها 10987 على السلم العام ما يتعذر شغلها بسبب كونها في مستويات وظيفية أعلى من مستوى الدخول. عبّرت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي عن خشيتها من بطالة حملة الدراسات العليا وعدم ملاءمتهم للوظائف المتاحة. وطالبت هيئة تقويم التعليم والتدريب باعتماد التصنيف للمؤسسات الجامعية الصادر بقرار من مجلس الشورى على التقرير في جلسة سابقة، وقالت في مداخلتها: بالاطلاع على إنجازات لم أجد أي معلومات لهذا المشروع في التعليم العالي برغم أهميته في مستوى جودة الأداء والمخرجات، وتساءلت لماذا لم نسمع عن تصنيف المؤسسات أو البرامج المحلية على الرغم من أهمية هذا الأمر، كونه آلية تنعكس على جودة مخرجات البرامج ومواءمة الخرجين لسوق العمل ما يسهم في رفع مستوى البرامج المتدنية الجودة، ولفتت إلى أن عدم التصنيف مؤثر سلبي على مستوى خريجيها وعدم قبولهم في سوق العمل بسبب تدني المخرجات، وأوضحت أن التصنيف منهجية دولية نعتمد عليها كثيراً عند الالتحاق ببرامج الابتعاث في الجامعات المرموقة التي تتفاوت جودة برامجها ومخرجاتها، مشيرة إلى أن الهيئة اعتمدت القرار باعتباره أهداف المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في سياق (تصنيف وترتيب مؤسسات وبرامج التعليم العالي) وخصصت له مشروعاً، بمسمى (التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية)، وتطلعت للحصول على الاعتمادات والاعترافات لدولية كجهة مانحة للاعتماد لتعزيز مكانتها كبقية هيئات الاعتماد، كون عمر الهيئة قارب العشرين عاما، وإن لم تنل الاعتراف الدولي يتعرض الطلبة المبتعثين لتلك الجامعات المرموقة لإشكالية عدم قبول شهاداتهم المحلية إن لم يتم اعتمادها محليا من جهة معترف بها. وأضافت: لم يتضمن التقرير أي معلومات أو تفاصيل عن اعتماد برامج الدراسات العليا ومتى سيبدأ تطبيقها على نطاق واسع، وهل هناك برامج معتمدة، مؤكدة أن هذه البرامج تحتاج إلى مراقبة جودتها ومناسبة المحتوى العلمي والمهاري ومخرجات التعلم مع الدرجة العلمية الماجستير أو الدكتوراه، لافتة إلى أن بعض الجامعات المحلية ترفض تعيين خريجيها من حملة الشهادات العليا المحلية في بعض الوظائف الأكاديمية.
