استبعد القانوني المختص في القضايا الرياضية محمد الركباني فكرة استثناء بعض الأندية من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية لتسجيل المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لافتاً إلى أن الإستراتيجية بصدد تحقيق أهدافها بشكل كبير من خلال ضبط ديون الأندية وتحديد الطرق المثلى للتخلص منها، والمراقبة المستمرة التي من شأنها تنظيم العمل الإداري والمالي والذي يعتبر من صلب عمل الأندية، وترشيد المصاريف وتحديد الأولويات، وهذا من شأنه أن يخلص الأندية من العمل العشوائي قصير المدى والدخول في مرحلة الاحتراف الحقيقي والعمل الإداري العصري. وأضاف الركباني «عدم الالتزام بشروط الكفاءة المالية سيؤدي إلى فقدان الدعم المالي الكبير من وزارة الرياضة وأكثر ما يمكن أن يهدد كيان الأندية هي الديون وبالتالي فإن تحديد الديون والالتزامات وتصفيتها يعتبر في حد ذاته نجاحا وإنجازا لكل ناد، موضحاً في الوقت نفسه بأن عمل التسوية مع أصحاب الحقوق يمكن أن تكون حلا شريطة الالتزام بمضمونها واحترام آجال السداد». يذكر أن وزارة الرياضة نشرت بيانًا أكدت من خلاله أن إجمالي ديون الأندية وصل إلى 627 مليون ريال، وبلغت ديون نادي الاتحاد 140 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال للنصر، فيما وصلت ديون الأهلي إلى 124 مليون ريال، والشباب 68 مليون ريال، والهلال 24 مليون ريال، بالإضافة لديون على أندية الوحدة والعين والباطن وضمك والاتفاق والتعاون والرائد والقادسية، ولم تسجيل أي التزامات مالية على أندية الفيصلي والفتح وأبها.
