تحديات العودة للمدارس والجامعات

في إطار الترتيبات الأولية لعودة طلاب المدارس والجامعات للحضور المنتظم في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة للعام الدراسي القادم، تكتسب هذه الخطوة أهميتها البالغة من كونها تمس عصب حياة كل أسرة، هذا من جهة، ولكونها تتم بهدف إعادة الطلاب للحضور في المؤسسات التعليمية في ظل عدم انحسار جائحة كورونا تماماً من جهةٍ أخرى، ومن المؤكد أن الجهات المختصة بمتابعة ملف هذه الجائحة بالمملكة تولي أهمية بالغة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لتجنب انتشار المرض.
بداية يعلم الجميع أن أزمة جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، ويعد اللقاح -والذي تعتبر المملكة واحدة من أهم الدول السبّاقة في منحه لمواطنيها- أحد أهم الوسائل الفعالة للحد من تفشي الوباء الفتاك، غير أن توفير اللقاح نفسه يعاني بعض الصعوبات والتحديات نتيجة ضعف سلاسل التوريد من جانب الشركات المصنعة له، مما أدى بالجهات المعنية بإعطائه للمواطنين لتوفير الجرعات الأولى منه فحسب خلال المرحلة الراهنة، والسعي لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين به قبل البدء بإعطاء الجرعة الثانية.
لا شك في أن المواطنين متفهمون ذلك تماماً، ولا يساورهم أدنى شك في سعي الجهات المختصة لتوفير اللقاح للجميع، غير أن الأمر المهم في هذا السياق هو حقيقة أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفايروس ولا يقي من العدوى، وذلك رغم فعاليته العالية في الحد من انتشار المرض ولكنه ليس حلاً نهائياً ولا حتى كافياً لمنع الإصابة بالمرض، فاللقاح بحسب الخبراء خطوة مهمة لاحتواء انتشار الوباء وخطوة أولى في إطار السيطرة عليه.
قرار العودة حضورياً في المدارس والجامعات هو قرار يحمل الكثير من التحديات، فالخروج الحتمي لكل هذه الأعداد من البشر واختلاطهم مع بعضهم البعض دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والمعلمين أنفسهم قد يعيدنا مرة أخرى لمراحل قمنا بتجاوزها بنجاح بالفعل، أضف إلى ذلك فإن الإجراءات الاحترازية تلك يجب أن تتفق مع عدد من الحقائق، على سبيل المثال هل تتسع المقاعد الدراسية المتاحة للمؤسسات التعليمية مع متطلبات التباعد الاجتماعي؟ فالتباعد الاجتماعي المطلوب لا يقتصر على ارتداء الكمامات ومنع التلامس فحسب بين الحضور، وإنما يتطلب ترك مساحات كبيرة نسبياً بين مقاعد الطلاب، فهل تتناسب مساحة الفصول الدراسية وأعداد المقاعد الدراسية الحالية لتطبيق تلك الإجراءات الاحترازية؟
غالبية القاعات الدراسية في الوقت الراهن في غالبية المؤسسات التعليمية ليست مصممة طبقاً لخطوة التباعد هذه، فعدد المقاعد في كل قاعة متناسب مع عدد محدد من الطلاب، وبتطبيق التباعد الاجتماعي سيتم الاقتصار على عدد منهم فحسب داخل كل قاعة، وهو ما سيعني ضرورة تصميم عدد جديد من القاعات لاستيعاب جميع أعداد الطلاب، وما سيتبعه من ضرورة توفير أعداد من المعلمين تتناسب مع عدد الفصول الجديدة، كما أن أحد التحديات المهمة التي يجب أن نأخذها في الحسبان أيضاً هو أن بعض التخصصات العملية تحتم مشاركة الطلبة في النقاشات العلمية خلال المحاضرات، مما يجعل ارتدائهم للكمامة خلال حضور تلك المحاضرات أمراً لا يخلو من الصعوبة.
من المؤسف أنه لم يتم احتواء الفايروس الوبائي حتى الآن، ونحن جميعاً نتفهم تماماً حرص الدولة على متابعة وتطوير قطاعي الصحة والتعليم وبعودة الحياة الطبيعية، غير أن جسامة التحديات وصعوباتها تحتم علينا وضع بدائل عديدة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تواجه المؤسسات التعليمية عند العودة حضورياً للتعليم العام والجامعي، ومن المؤكد أن هذه التحديات ليست بسبب قلة الإمكانيات ولا تتعلق بكفاءة صناع القرار، ولكن الطبيعة الشائكة والحساسة لكل ما يتعلق بصحة الإنسان تفرض تحدياتها الخاصة نظراً لنتائجها الكارثية المحتملة.
من المؤكد أن اتخاذ إجراءات وقائية (مثل استخدام تطبيق «توكلنا» الذي يتم من خلاله تحديد إصابة الشخص بالمرض من عدمه، أو تقرير فحوصات كورونا قبل السماح للطلاب بدخول قاعات الدراسة) سيحد بعض الشيء من تفشي المرض واحتوائه، غير أن أعداد الطلاب الكبيرة في جميع أنحاء المملكة قد لا تسمح بتطبيق تلك الإجراءات بالدقة المطلوبة، فمن الصعوبة بمكان فحص الطلاب يومياً أو حتى أسبوعياً، بخلاف فحص المعلمين والموظفين الإداريين والعمال أيضاً، لأن ذلك يعني قدراً هائلاً من الأعباء على القطاع الصحي والتي يتعذر تحملها بأي صورة.
قرار العودة للدراسة حضورياً هو قرار نتمنى جميعاً تطبيقه بالفعل، فكلنا نتوق بالفعل للعودة للحياة الطبيعية، غير أن التحديات المتوقعة أقوى من تلك الأماني، والنتائج الوخيمة لتفشي المرض لا قدر الله مرة أخرى قد تكون أقسى بمراحل وخاصة أن الطلاب لا يعيشون بمعزل عن أسرهم، مما يعني احتمالية نقل العدوى لكامل الأسرة، لذلك لعله من الأفضل العودة التدريجية المحسوبة بدقة للحياة الطبيعية وتقليل المخاطر لأقل قدر ممكن، فعلى سبيل المثال من الممكن تطبيق نظام الحضور بالتناوب بين الطلاب خلال عدد محدد من الأيام على أن تستكمل بقية المحاضرات عن بُعد، مع أهمية أن تكون هناك اختبارات دورية حضورية كل فترة، وبهذا على نحو تدريجي نعود بحذر، إلى أن نتأكد من انحسار الوباء لأقل قدر ممكن، ونتيقن من قدرتنا على احتوائه بصورة شبه كاملة.