أعلنت النيابة العامة قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها ل16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليونَي ريال. وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، ويجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحوَّل إليها تلك الأموال. وأهابت النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
