أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليل قبل الماضي، جدالاً متزايداً بشأن «جوازات التطعيم»، وهي إشارة إلى شهادات التطعيم. فقد كتبت صحيفة «ديلي تلغراف» في صدارة صفحتها الأولى أمس «المطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للفرد سيكون جزءاً من حياتنا». وهي عبارة قالتها الحكومة عقب تصريحات جونسون. وترى الحكومة أنه لا شيء يمنع المحلات التجارية من سؤال زبائنها عن وضعهم الصحي، في ما يتعلق بمرض كوفيد-19، بشرط ألا تنتهك تلك المحلات القوانين المتعلقة بالمساواة بين الناس. ودافعت الحكومة باستماتة شديدة أمس عن خططها بهذا الشأن، لأنها تريد وضع الأسس السليمة لضمان إعادة فتح النشاط الاقتصادي، وتمكين السكان من حضور المناسبات الحاشدة، كالحفلات، والسفر الدولي. وأشار جونسون إلى أن كثيراً من الأطباء يضطرون للخضوع لإبرة التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي (ب) قبل السماح لهم بدخول غرف الجراحة. وفي ضوء المعارضة القوية من عدد كبير من نواب حزب المحافظين الحاكم، وغالبية نواب حزب العمال المعارض، قال جونسون إنه قد يضطر إلى إصدار قرار بإلزامية الشهادة الصحية من دون الحصول على موافقة البرلمان. وتقول حكومته إن الشهادة الصحية ستظهر واحداً من ثلاثة أشياء: أن الشخص تم تطعيمه، أو أنه حصل على نتيجة سالبة لفحص أجري في اليوم نفسه، أو الذي سبقه، أو أن حاملها لديه مناعة طبيعية جراء التعافي من الإصابة بكوفيد-19. وترى الحكومة أن من شأن هذه الشهادة أن تقوم بدور كبير في إعادة فتح المسارح، ودور السينما، والمناسبات الرياضية. دول أعلنت قبول «شهادة التطعيم» (إعفاء القادمين من العزل الصحي وإجراء فحص جديد إذا أثبتوا أنهم خضعوا للتطعيم، أو أثبتوا شفاءهم من كوفيد-19 خلال الأشهر الستة الأخيرة). إيستونيا حالياً بولندا جورجيا رومانيا سيشيل قبرص من 1 مايو
