ما الحقائب التي شملها التعديل الوزاري في الأردن ؟

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم (الأحد)، تعديلاً وزارياً واسعاً على حكومته شمل حقائب كثيرة أبرزها الداخلية والعدل والتربية والتعليم.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الحكومة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.
وشمل التعديل: تعيين المهندس محمد النجار وزيراً للمياه والري، علي العايد وزيراً للثقافة، المهندس وجيه عزايزة وزيراً للنقل، أحمد الزيادات وزيراً للعدل، المهندس خالد الحنيفات وزيراً للزراعة، محمد خير أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، محمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، معن القطامين وزيراً للعمل، المهندس صخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، ومازن الفراية وزيراً للداخلية.
وكانت صدرت إرادتان ملكيتان بالموافقة على تعيين 10 وزراء في حكومة الخصاونة، وقبول استقالة 12 وزيراً، فيما كانت قد قُبلت استقالتا وزيري العدل والداخلية في 28 فبراير الماضي.
وتقلص عدد نواب الرئيس إلى نائبين بعد قبول استقالة أمية طوقان، وبقي كل من وزير الإدارة المحلية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين نائبين للرئيس.
وانضم من مجلس الأعيان إلى حكومة الخصاونة وزيران جديدان هما صخر دودين ووجيه عزايزة.
وأبقى الخصاونة على 8 وزراء من حكومة سلفه الدكتور عمر الرزاز، وهم: محمد العسعس وزيراً للمالية، موسى المعايطة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، بسام التلهوني وزيراً للعدل، باسم الطويسي وزيراً للثقافة، تيسير النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، وزراء الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة والطاقة هالة زواتي والخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.