بلوشستان تنتفض ضد الملالي.. والنظام يحاكم المحتجين

أعلنت «حملة نشطاء البلوش في إيران» استمرار الاحتجاجات في عدد من مدن إقليم بلوشستان، مكذبة تصريحات المسؤولين الإيرانيين بإخمادها. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية استمرار المظاهرات في مدن «أسد آباد بهره» و«آشار».
تزامن ذلك مع إعلان السلطة القضائية الإيرانية إقامة دعوى ضد المحتجين في محاكم عسكرية. وقال النائب العام في بلوشستان علي رضا موسايي، أمس (الجمعة)، إن أحداث مدينة سراوان، التي قُتل خلالها 10 من ناقلي الوقود برصاص الحرس الثوري، أحيلت إلى المحكمة العسكرية.
وأفادت «حملة النشطاء البلوش»، التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، باعتقال عدد كبير من مواطني مدينة زاهدان، ومن بين المتظاهرين في بلدتي شورو وكورين، بما في ذلك «بعض الجرحى» الذين أصيبوا بالمظاهرات.
وقالت منظمات حقوقية إنه بالرغم من الاتهامات التي وجهتها السلطات للمتظاهرين، تظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها خلال الأيام القليلة الماضية عدم وجود أي مشاهد تدل على وجود مسلحين بين المحتجين السلميين.
وأدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قطع الإنترنت منذ يومين في إقليم بلوشستان، لحرمان الناس من المعلومات المستقلة حول الانتفاضة التي بدأت بعد مقتل العديد من المدنيين على يد شرطة الحدود في بلوشستان، ولتتمكن السلطات الإيرانية من قمع الناس بدون شهود.
وأكدت 4 منظمات: «العفو الدولية» و«أرتيكل 19» و«اكسس نآو» ومجموعة «ميان»، انقطاع شبكة الإنترنت في بلوشستان منذ بداية اندلاع الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.
واعترف المسؤولون الإيرانيون رسمياً حتى الآن بوفاة 4 أشخاص، بينهم ثلاثة من تجار الوقود وضابط شرطة، في حين وثقت منظمات حقوقية مقتل 15 تاجر وقود وجرح 10 آخرين خلال الأيام الأخيرة.
و قال النائب جليل رحيمي جهان ‌آبادي، عضو التكتل السني في مجلس الشورى، إن مقتل بائعي الوقود مجزرة متعمدة. وأرجع الاحتجاجات إلى انتشار الفقر في هذه المناطق.
وقال إن سكان هذه المناطق يشعرون بالتهميش، محذراً من أن استمرار القمع سينعكس سلباً على المدى الطويل، ما يجعل المنطقة في مواجهة تحديات أمنية أكثر حدة.