في تحد وابتزاز واضح للإدارة الأمريكية الجديدة التي أكدت أن العودة للاتفاق مرتبطة بالتزام طهران بالاتفاق النووي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم (الخميس) نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2m في منشأة نطنز في غضون أقل من 3 أشهر. وأوضح كمالوندي في مؤتمر صحفي على هامش زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى منشأة فوردو للتخصيب أنه «إذا لم يتم رفع العقوبات سنطبق الانسحاب البروتوكول الإضافي في الوقت المناسب، إذا تم إقراره من قبل البرلمان والحكومة»، زاعماً أن قدرات بلاده النووية لا يمكن مقارنتها بالسنوات السابقة، إذ الآن هناك 17 كيلوغراما من مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. فيما اعتبر قاليباف أنه مع عدم التزام الولاياتالمتحدة بالاتفاق النووي فإن إيران ليس عليها أي واجب في هذا الصدد، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وقال قاليباف: «بمجرد وفائهم بالتزاماتهم، أي رفع جميع العقوبات ورفع مشاكلنا المصرفية والنفطية والتجارية، يمكننا العودة إلى التزاماتنا من خلال تقديم التقارير إلى البرلمان مرة أخرى بموجب المادتين 36 و37 من الاتفاق»، زاعماً أن بلاده تقدمت جدا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% «الذي كان من المفترض أن يكون 120 كيلوغراماً سنوياً، وخصبنا 17 كيلوغراماً بغضون شهر». وكان معهد الدفاع عن الديموقراطية الأمريكي أكد أن فهم الدور التاريخي الذي لعبه الكونغرس في سن والإشراف على تنفيذ عقوبات الإرهاب على إيران ووكلائها يزداد أهمية اليوم، لافتاً إلى أن تعهد بايدن بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية تم التعهد به على الرغم من حقيقة أن الصفقة بدأت بالفعل بالفشل، وأن إيران تخضع للتحقيق لإخفاء أنشطة نووية غير معلن عنها. ودعا التقرير الكونغرس إلى إرسال رسالة من الحزبين مفادها أنه بغض النظر عن المكان الذي قد يقف فيه الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، توافق الغالبية العظمى على أنه لا ينبغي تقديم أي تخفيف لعقوبات الإرهاب إلى إيران، موضحاً أن مثل هذا الموقف السياسي سيكون متسقاً مع شهادة بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والالتزام السابق الذي قطعه خلال حملة عام 2020 التي قال فيها: «سوف نستمر في العقوبات غير النووية كوسيلة تحوط قوية ضد سوء السلوك الإيراني في مجالات أخرى». وشدد المعهد على ضرورة أن تظل العقوبات غير النووية (مثل العقوبات المفروضة على الإرهاب) سارية المفعول ويتم تطبيقها بقوة.
