مجلس الوزراء: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، قدّر مجلس الوزراء ما أكده ولي العهد، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، مع 160 شخصية قيادية وريادية يمثلون 36 دولة، من الدور الذي قامت به المملكة ولا تزال، في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والعمل على إحلال الأمن والسلام، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال، ومشاركتهم الفرص الاستثمارية الكبرى والمشروعات الجديدة في المملكة ضمن ما توفره رؤية 2030.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن الاعتزاز بما حققته المملكة من إنجازات في إطار التحول والإصلاحات المتسارعة منذ إقرار رؤية 2030، ومنها تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسُّن الكبير المحرز في حماية البيئة، ومبادرة المملكة التي أقرتها قمة قادة دول مجموعة العشرين 2020، بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول آخر مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، في ضوء ما تشهده المملكة من تزايد في انحسار أعداد الإصابات بالفايروس، وانخفاض الحالات النشطة والحرجة مقارنة بالأشهر الماضية، والتوسع في حملة التطعيم ضد الفايروس بهدف تحقيق المناعة الجماعية، كما اطلع على عدد من التقارير حول التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات المعنية؛ لمنع انتشار أيٍ من السلالات الجديدة المتحورة.
وعد المجلس استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني بأنه يأتي امتداداً لحرص القيادة الحكيمة على سلامة الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفايروس كورونا، في ظل ما هيأته ووفرته الدولة من الإمكانات كافة؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، وما حققه التعليم عن بُعد في المملكة خلال الفترة السابقة من نجاحات رغم ظروف الجائحة.
وبين أن مجلس الوزراء استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في كل من اليمن وسورية وليبيا.
كما شدد المجلس على ضرورة التوصل لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة بشدة استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بخرق اتفاق ستوكهولم، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضاً للجهود السياسية.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية غينيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها - المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428ه - باسم (لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار، وإضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه، بالنص الآتي: «المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها».
رابعاً: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات على النحو الوارد في القرار.
خامساً: تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437 ه، وذلك بإضافة ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.
سادساً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1439 / 1440ه).
سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ترقية خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية) بالمرتبة (الخامسة عشرة).
ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد الفايز إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.
ترقية عبدالله بن غازي بن مطيع الصاعدي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية عادل بن سالم بن أحمد با ربود إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.