أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالمياً. وكشف الرميان أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من تريليون و300 مليار ريال، بعد أن كانت في 2015 تبلغ 565 مليار ريال، مبينا أن الصندوق أسس أكثر من 30 شركة في قطاعات مختلفة خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2020، والمملكة استثمرت خلال المدة الماضية الكثير من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر)، وكانت بذلك قد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وفي شركة أكوا باور -أحد أفضل الشركات في الطاقة المتجددة- ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على المستوى العام. وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنوياً حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الصندوق -من خلال جائحة كورونا- نظر إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار مما نتج عنه عوائد مالية مجزية، معتمداً على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اقتناص الفرص، والاستثمار الإستراتيجي والدولي. وأوضح الرميان أن استثمارات الصندوق المتنوعة ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة للقطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء نحو 395 ألف وحدة سكنية جديدة، سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، منوهاً بأن صندوق الاستثمارات يُعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال جلسة «استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي» ضمن جلسات منتدى ميزانية 2021، التي ناقشت مستقبل الاستثمارات في المملكة بعد جائحة كورونا، والاستثمار في المملكة ومحفزات المستقبل، وأدوار الصناديق الحكومية في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الجديدة، وأبرز منجزات الصناديق خلال الجائحة، ودور الصناديق في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الجائحة، وممكّنات النمو في ما بعد الجائحة، وكذلك تعزيز دور الصناديق في دفع التنمية الاقتصادية في ما بعد الجائحة والصرف على المشاريع الكبرى، ودور الصناديق المستقبلي كمحفز رئيس للاقتصاد والتنمية في المملكة. وشارك في الجلسة كل من وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان. وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ميزانية 2021 هي الأولى بعد تأسيس أول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة، عادّاً إياها إشارة مهمة نحو الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الاستثمار، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً) قامت بدور مهم وفاعل خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتسويق الفرص وإصدار التراخيص، منوهاً بما تقوم به الوزارة حالياً، إذ تقوم بأدوار أكثر شمولية، إضافة إلى ما كانت تقوم به الهيئة؛ وتتمثل هذه الأدوار في أربعة محاور أساسية، أولها أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستقوم بتطوير فرص جديدة ونوعية، والتأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة «استثمر في السعودية Invest Saudi» ومن خلال تفعيل وجودها الدولي عبر مكاتب في أهم المدن العالمية للتواصل المباشر مع المستثمرين، فيما يمثل ثاني المحاور بدء الوزارة بالاهتمام بتطوير السياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار، ومراجعة التشريعات بشكل دائم، وتحسينها، والعمل بشراكة لصيقة مع الجهات ذات العلاقة، ومع المستثمر لمعرفة ما يعيق عمله، والتحديات التي يواجهها، خاصةً إذا كانت بسبب بعض التشريعات، وكذلك العمل بمرونة تامة على مراجعة تلك التشريعات لضمان سلاسة أكبر في العملية الاستثمارية، مشيراً إلى ثالث المحاور الرئيسية المتعلق بقيام الوزارة بالعمل على حوكمة الحوافز، والتأكد من فاعليتها وجاذبيتها للمستثمر، بما في ذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح تنوعا في الممكنات من تشريعات وحوافز لقطاعات محددة، مثل قطاع الصناعة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاقتصاد الرقمي وغيرها، في حين يأتي رابع المحاور الرئيسية من أدوار الوزارة باضطلاعها بدور تنسيقي بين الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية، وذلك لتعظيم الفائدة من الاستثمار، وتيسير أعمال المستثمرين. وبيّن وزير الاستثمار أن كل ما سبق سيجري التعامل معه وفق نهج يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، مؤكداً على أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيُعزز الخدمات والدعم اللذين يحتاجهما المستثمر المحلي، وستحرص على تكثيف وتسهيل الربط بين المستثمر المحلي والأجنبي. وعن تعامل الوزارة مع أزمة كورونا قال المهندس الفالح: «كان هذا العام بالفعل صعبا على العالم أجمع، ليس في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد فقط، بل كان وقع الجائحة ثقيلا جدا على كل تفاصيل الحياة البشرية»، مشيداً بتجربة المملكة خلال هذه الجائحة وعلى جميع المستويات، فمنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة وجّهت القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد إلى العمل بشكل سريع لاحتواء تداعياتها، ابتداء بصحة وسلامة الإنسان، وانتهاءً بتعزيز وحماية الاقتصاد، واستمرارية الأعمال، مرورا بتوفير حُزم الدعم والأمن الغذائي وغيرها الكثير، بل إن الدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة امتد ليشمل الإسهام في دعم السلامة العالمية، وقد تجسد هذا في إجراءاتٍ داخلية شملت إيقاف العمرة والزيارة مؤقتا، وتقليص عدد الحجاج إلى أقل رقم شهده التاريخ الحديث، والدعوة إلى عقد قمت طارئةٍ غير اعتيادية لمجموعة العشرين للنظر في وسائل مواجهة الجائحة، والعمل مع دول المجموعة لتقديم الكثير من الدعم والمساندة للدول الفقيرة أو النامية الأكثر تضرراً من الجائحة". ونوّه في ثنايا حديثه خلال الجلسة بقيادة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام الاستثنائي التي أقرت خلالها المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقراً، إضافة إلى حزم تحفيزية بأكثر من 11 تريليون دولار أمريكي للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، وبادرت أيضاً خلال قيادتها لمجموعة «G20» بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، إذ دعمت دول المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لإنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، إلى جانب آخر ذي أهمية كبيرة فقد تعاملت المملكة بشكل استباقي وسريع لتخفيف أثر الجائحة، حيث تزامن مع توقف النشاط الاقتصادي خلال الجائحة تنفيذ 149مبادرة تحفيزية للمواطن والقطاع الخاص، وتجاوزت مخصصات تلك المبادرات 218 مليار ريال، فيما وصل ما تم تخصيصه للقطاع الصحي 47 مليار ريال. وحول جهود وزارة الاستثمار في هذه الأزمة أوضح المهندس الفالح أنها تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الأزمة، وذلك منذ الأيام الأولى لبدء تطبيق منع التجول، فقد أسست الوزارة مركز الاستجابة لأزمة كورونا، وعمل المركز بطاقته القصوى على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، لضمان احتواء تداعيات الأزمة وتقليص آثارها السلبية على المستثمرين إلى أقل قدر ممكن، كما عمل المركز على تسهيل الأعمال، وتيسير تواصل المستثمرين مع الجهات المعنية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وتوجت هذه الجهود بإشادة الأونكتاد في تقرير الاستثمار العالمي 2020 بمركز الاستجابة لأزمة كورونا كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص. وأكد أنه نتيجة لتعامل المملكة مع الأزمة على مختلف الصُّعد -الذي وصفه بالتعامل الحازم والمرن في نفس الوقت- أثمر ولله الحمد عن محاصرة الأثر السلبي للجائحة في المملكة، فجاء أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضاً عند مقارنته بالكثير من دول العالم التي عانت بشكل كبير بسبب هذا الوباء، فكان لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة أن حققت على سبيل المثال في النصف الأول من عام 2020 ارتفاعا بلغت نسبته 8% قياساً على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أُصدِرَت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص. وعن تعامل الوزارة في مرحلة ما بعد الجائحة أشار وزير الاستثمار إلى توقعات الأونكتاد التي طرحت احتمالية أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفاضا يقدر ب30 إلى 40% عالميا، وقد تحقق هذا الانخفاض بالفعل، حيث بلغ 50% في النصف الأول. من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن عمر صندوق التنمية الوطني يبلغ سنتين فقط، ويمثل مؤسسة مالية تمويلية متكاملة برئاسة ولي العهد، مشيراً إلى أنه في السابق كان لديهم الكثير من الصناديق بعضها عمره 50 سنة عملت لعقود طويلة، كما استحدث أخيراً بعض الصناديق مثل صندوق التنمية السياحي وبنك الاستيراد والتصدير، وهذه تعمل تحت مضلة صندوق التنمية الوطني بأهداف إستراتيجية تخدم التنمية وتخدم الإيرادات غير النفطية مثل الوظائف ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، منوهاً بأن الصناديق كانت تعمل سابقاً بشكل منفصل وحالياً تعمل تحت مظلة واحدة بشفافية ومصداقية عالية فيما يخدم القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأبان أن الصندوق يهدف إلى إستراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر، مثل قطاع الصحة والأدوية، مبينًا أن صندوق التنمية الوطني لديه القدرة المالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريباً 22 مليار ريال في هذه الأزمة، متوقعاً أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، ومنها التي لها دور في النمو وتنمية الإيرادات، مفيداً بأن الصندوق سيدعم الإيرادات النفطية بحوالي 87 مليار ريال ويدعم كامل الاقتصاد بنحو 120 مليار ريال، منوهاً بأهمية أثر هذه الأموال على الأهداف الإستراتيجية التي يطمح الصندوق في الوصول إليها.
