مجلس الشورى: وضع إستراتيجية للحد من سلبيات «كورونا» على تدفق الاستثمارات

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الكهرباء، الذي يهدف للارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع مستوى أداء قطاع الكهرباء بما يعزز تحقيق أهدافه، ويُمكّن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. كما طالب المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية عبر طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضي فيها. كما دعا الخارجية بالتنسيق مع المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكّن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أدائها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي. وأكد المجلس على الوزارة بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة - ما أمكن ذلك - واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك. كما دعا وزارة الحارجية بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي والإجابة عن أسئلة الإعلاميين لضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة.
توفير تجهيزات لذوي الإعاقة على طائرات «السعودية»
إثر ذلك، طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتوفير التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقاً للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، داعياً المؤسسة إلى تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، وتفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار.
بدورها، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس وزارة الاستثمار ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسب في أعمالها، مع وضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، داعية إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وأهمية الإسراع في إعداد نظام الاستثمار الأجنبي (المحدث)؛ ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكد المجلس على أهمية وضع آليات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموًا، وإعداد دليل شامل للمستثمرين للاستفادة من مزايا التفاوت البيئي والجغرافي وتنوع مصادر الاقتصاد والثروات الطبيعية والموارد البشرية في مختلف المناطق.
تفعيل دور هيئة الصحفيين.. والنظر في إشراف «الإعلام» على الصحف
أشار المجلس إلى أهمية تقديم دورات إعلامية مهنية لبعض موظفي وزارة الإعلام العاملين في المؤسسات الإعلامية المتميزة في الداخل والخارج. فيما تساءل عضو المجلس اللواء منصور التركي عن أسباب استمرار إشراف الوزارة على الصحف المحلية والدولية بالمملكة، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الوزارة في عملية الإشراف على الصحافة في الوقت الذي أنشئت فيه هيئة للإذاعة والتلفزيون وأخذت فيه طابع الاستقلالية.
بينما طالب عضو المجلس اللواء محمد العجاجي الوزارة برفع مستوى الخطاب الإعلامي والبرامج المؤثرة داخلياً وخارجياً. بينما حث الدكتور صالح الشمراني الوزارة على عمل أفلام وثائقية عن الخدمات التي تقدمها المملكة في الحج والعمرة وتوسعة الحرمين، وإجراءات جائحة كورونا، وطالب عضو المجلس الدكتور تركي العواد وزارة الإعلام بتفعيل دور هيئة الصحفيين السعوديين في تقديم الدعوات للصحفيين الدوليين لزيارة المملكة.
استحداث وظائف قابلة للتوطين
شدد المجلس على أهمية اختيار نوع الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها المملكة، بغض النظر عن حجمها مهما كانت، لتصبح ذات استهداف للاستثمار الذي يحقق فوائد اقتصادية وأهمها استحداث وظائف قابلة للتوطين، ونقل الخبرة والتقنية والاستفادة من المحتوى المحلي. كما لاحظ المجلس أن تقرير الوزارة لم يوضح وجود معلومات كافية عن مدى نسبة توظيف السعوديين في المكاتب الدولية، التي تكون بالقرب من الأسواق الإستراتيجية في عددٍ من الدول، منوهاً بضرورة إعطاء أصحاب الاستثمارات العالية عناية خاصة وخدمات مميزة، وجذب أعداد إضافية من هذه النوعية من المستثمرين لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الإعلام
عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، إذ قدمت فيه عدداً من التوصيات أبرزها أن على وزارة الإعلام رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة وفق معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف «تمكين المرأة» وفق رؤية المملكة 2030، داعيةً في تقريرها بالإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، والإسراع في نقل كل ماله صله بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة.